أكد النائب البرلماني، إيدي تشو هوي ديك، أن إحدى المحاكم الأمنية في هونج كونج، أصدرت أمرا باحتجاز قطب الإعلام جيمي لاي، على خلفية اتهامه بالاحتيال.
وكتب النائب في تغريدة له على موقع تويتر، إن "محكمة الأمن القومي رفضت صباح اليوم الافراج عن جيمي لاي بكفالة. وأنه سيظل محتجزا حتى 16 أبريل من العام المقبل، على أقل تقدير، حيث يواجه تهمة الاحتيال هو واثنين من كبار الموظفين".
وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، بأن لاي ومديرين تنفيذيين اثنين من شركته الإعلامية "نيكست ديجيتال"، يواجهون تهما بالاحتيال وسلب الأموال من أعمال تجارية مملوكة للحكومة.
كان قد تم إلقاء القبض على لاي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بتهم احتيال مزعومة تتعلق بمداهمة مقر شركته "نيكست ديجيتال" في أغسطس الماضي، ومثل أمام محكمة خاصة للأمن القومي في هونج كونج صباح اليوم الخميس.
وقال جهاز الأمن الوطني التابع للشرطة في بيان له، إنه اتهم ثلاثة رجال بتهم الاحتيال مساء أمس الأربعاء.
ويشار إلى أن لاي، 72 عاما، المؤيد للديمقراطية، هو صاحب صحيفة "آبل ديلي" الداعمة للديمقراطية أيضا، وهو معروف دوليا بأنه منتقد صريح للصين، وبدفاعه عن الحركة الديمقراطية في هونج كونج.
وكان قد تم إلقاء القبض على لاي في أغسطس الماضي بسبب خرقه قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، الذي يعمل على إحكام قبضة بكين على المدينة.
ودخل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج، حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي، عشية الذكرى 23 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين مجددا.
ويستهدف القانون الداعين للانفصال وأعمال الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية.