أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع العجز التجاري للهند خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بفضل تراجع الواردات بوتيرة أسرع من تراجع الصادرات، في ظل ضعف الطلب المحلي نتيجة دخول الاقتصاد الهندي دائرة الركود على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وزارة التجارة الهندية القول إن العجز التجاري خلال الشهر الماضي بلغ 96ر9 مليار دولار مقابل 75ر12 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت الواردات الهندية خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر13% سنويا إلى 39ر33 مليار دولار في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1ر9% إلى 43ر23 مليار دولار.
وبحسب بلومبرج فإن هذه البيانات تعتبر مخيبة الآمال، بعد أن أشارت المؤشرات الأخرى الأشد تقلبا مثل مؤشرات مديري المشتريات وحصيلة الضرائب إلى تعافي النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع.
ويمثل تعافي قطاع تجارة السلع الذي يمثل حوالي 31% من إجمالي الناتج المحلي للهند عنصرا حيويا في أي تحسن للاقتصاد الذي دخل دائرة الركود من الناحية الفنية في الربع الثالث من العام الحالي.
جاء تراجع الواردات نتيجة انخفاض واردات المنتجات النفطية بشكل أساسي حيث انخفضت واردات انلفط بنسبة 4ر43% إلى 27ر6 مليار دولار. وتراجعت واردات الألات بنسبة 4ر13% وواردات معدات النقل بنسبة 6ر19%.