أطلق هذه الحملة مجموعة من الناشطات في المعهد النسائي العالمي للقيادة في عام 1991، ويستمر تنسيقه كل عام من قبل مركز القيادة العالمية للمرأة، ويُوظف كاستراتيجية تنظيمية من قبل الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.

في ضوء هذه الحملة تعمل كثير من المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ خطط وبرامج توعوية، تساهم في وقف العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن بين هذه المنظمات، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والتي قررت أن تكون حملتها لهذا العام تحت عنوان "للعنف ثقافة".

تهدف الحملة إلى مناقشة أثر الثقافة السائدة وعلاقتها بزيادة معدلات العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، كما تسلط الضوء على مدى انعكاس تلك الثقافة على العديد من الممارسات والتطبيقات الهامة التي تؤثر على حياة النساء، والتي منها على سبيل المثال القانون والعادات والتقاليد السائدة والإعلام والصحة النفسية للنساء والتفسيرات الدينية المتشددة التي تستخدم الدين كذريعة لتبرير العنف الممارس تجاه النساء.

فالثقافة كما تعرفها العلوم الاجتماعية والإنسانية هي ذلك الكل المُركب الذي يشتمل على العادات والمعتقدات أو العقائد والفن والأخلاق والقانون وغيرها من القدرات أو العادات التي يكتسبها الانسان بوصفة عضواً في المجتمع، كما تتضمن الأشياء المادية والفنون العلمية، كل هذه العناصر تتطور بتطور المجتمع وتؤثر فيه على مدار السنوات، ولما كانت الثقافة متجذرة في وجدان الشعوب والمجتمعات، فإنها تساهم في تشكيل الوعي والقوانين والأدوار المجتمعية والجندرية.

تختلف ارتباطات كلمة الثقافة بحسب ما نعنيه من نمو فرد أو نمو فئة أو طبقة أو نمو مجتمع بأسره، وثقافة الفرد تتوقف على ثقافة فئة أو طبقة وأن ثقافة الفئة أو الطبقة تتوقف على ثقافة المجتمع كله، الذي تنتمي إليه تلك الفئة أو الطبقة وبناء على ذلك فإن ثقافة المجتمع هي الأساسية، وفق ما ذكر في كتاب ملاحظات نحو تعريف الثقافة تأليف ت.س. إليوت.

قٌسمت الحملة التي تقودها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى عدة محاور يركز كل محور فيها على مفهوم معين، من خلال توظيف منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، كوسيلة للنشر والتوعية.

تركز المحاور الرئيسية على الأسباب الثقافية لانتشار العنف وتأثير الثقافة المجتمعية على الممارسات المختلفة والعنف ضد النساء كما يظهر في التشريع والقوانين الحالية، وكيف تأثرت الصحة النفسية للنساء والفتيات وظروفهن الاجتماعية بالثقافة من خلال الأمثال الشعبية المتداولة يوميا، وكذلك مناقشة كيف أثرت الثقافة على الفقه الإسلامي وهو التفسير البشري لمبادئ الشريعة وهو ما أنتج تعدد للآراء التي تم توظيفها سياسيا واجتماعيا فيما بعد لترسيخ التمييز ضد النساء.

نشرت المؤسسة مجموعة من الأمثال الشعبية وتأثيرها الاجتماعي والنفسي، على سبيل المثال: "اكسر للبنت ضلع يطلعلها 24 ضلع"، فمن الناحية الاجتماعية هذا المثل يرسخ استباحة المجتمع وقبول ضرب النساء، وهذه الثقافة للأسف يتربي عليها الذكور في المجتمعات العربية بشكل عام، وفي المجتمع المصري بشكل خاص، حيث يشجع على الإفراط فى الضرب النساء دون رحمة لتعديل وتقويم سلوكهن، وانه لاضرر عليهن من هذا العنف بل يزيد من قوتهن البدنية دون النظر للاثار الصحية الناجمة عن هذا العنف، وقد اتخذت كثير من الأسر هذا المثل مبررًا للعنف الممارس تجاه بناتهن.

أما على المستوى النفسي، فإن استخدام الضرب كإساءة بدنية متعمدة داخل الأسرة يؤدى إلى تدمير نفسية البنات وكسر لإرادتهن منذ طفولتهن، ويعد تمييز ذكوري واضح ضدهن، مما يجعل لديهن ردود فعل عكسية تجاه هذا العنف، حيث تتولد لديهن مشاعر كراهية تجاه أسرتها، ويتولد لديهم شعور بالاضطهاد وعدم الآمان الأسري، ومن الممكن أن يحدث إسقاط على مثيلاتها أو الزوج أو الأطفال، وقد تقوم بتربية بناتها فى المستقبل بنفس النمط، أو قد يولد لديها مشاعر كراهية ورفض للذكور نتيجة الشعور بالقهر من قبل الذكور في العائلة.

وتحت محور الثقافة وانعكاسها على القانون، القانون وثقافة التمييز ضد المرأة، سردت المؤسسة هذا التأثير على قانون العقوبات الذي تم تشريعه منذ عام 1950 وساري العمل به حتى الآن: "نجد أن المـواد التي تتحدث عن الزنا بها تمييز فى العقوبة بين الرجل و المرأة متمثلة في المادة 237 وهذه المادة تتحدث عن حالة مفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا وقتلها، يعاقب بعقوبة مخففة وهذه المادة خاصة بالزوج فقط وليست الزوجة، أما إذا فاجئت الزوجة زوجها متلبسا بالخيانة وقتلته فيحكم عليها بعقوبة مشددة، على الرغم من أن الاثنين لديهم نفس مشاعر الأذى من جراء فعل الخيانة، كما أن الشريعة الاسلامية ساوت بينهما في العقوبة."

وقد نظم قانون العقوبات جريمة زنا الزوج والزوجة فى المواد من ( 273 – 277 )، وقد أثارت هذه المواد جدلا واسعا لما تحتوية من تمييز واضح لنفس الجريمة فتختلف النظرة إذا ماكان مرتكب الجريمة رجل أم إمرأة، فيتمثل التمييز فى النظرة لنوع الجانى وفقا للآتي:-

1- لا يعاقب الزوج عن جريمة الزنا إلا إذا وقع الزنا في مسكن الزوجية، وخارجه لا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أيًا ما كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.

2- الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك بالتنازل أن يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجها، فإذا صدر حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه.

3- الزوج إذا فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد.

4- تختلف عقوبة زنا الزوج عن عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

كما تركز الحملة أيضاً على تناول تأثير ثقافة القضاة على استعمال المادة 17 من قانون العقوبات المصري وتوظيفها للرأفة بالرجال في جرائم الاعتداء الجنسي، وتشير المادة إلى جواز -إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية- رأفة القضاة، وتبديل العقوبة على الوجه الآتي:

عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، وعقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر.