يجتمع وزراء المياه المصري والإثيوبي والسوداني في قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية، الخرطوم اليوم، لبدء جولة ثالثة من المفاوضات التي بدأت في نوفمبر الماضي، لدراسة كيفية التعامل مع التقرير النهائي للجنة الخبراء الدوليين حول سد النهضة الإثيوبي، وإعادة دراسة الآثار السلبية المحتملة من السد، مثل عوامل الأمان وسياسات التشغيل لضمان تدفق المياه إلى مصر والسودان دون تأثير.
وقالت مصادر مطلعة بملف المفاوضات الفنية مع الجانب الإثيوبي إنه من المنتظر أن يتم الاتفاق خلال هذه الجولة على الملامح النهائية لعمل الآلية الجديدة التي تجمع خبراء الدول الثلاث، لإعادة دراسة النقاط الواردة بتقرير اللجنة الدولية للخبراء حول الآثار السلبية المحتملة للسد، وإعادة تقييم بعض المواصفات التي قالت اللجنة الدولية إنها قد تؤدى إلى مخاطر محتملة وتؤثر على معدلات تدفق المياه إلى مصر والسودان.
المصادر أضافت أن الجانب السوداني أكد اهتمامه بشكل كبير بإعادة النظر في دراسات الأمان، والتي لا تزال تشغل مخاوف المسئولين الفنيين في السودان، رغم دعمه السياسي الكبير لإنشاء السد.
وأوضحت أنه من غير الواضح حاليا موافقة إثيوبيا والسودان على شرط مصر بإيفاد خبراء أجانب لبحث الآلية الجديدة، بعد تمسكهم بقصر عضوية الآلية على الخبراء المحليين، إلا أن المصادر أفادت باستمرار الضغط المصري لصالح وجود خبراء أجانب لإعطاء أعمال اللجنة شرعية دولية وامكانية استخدام أي تقارير تصدر عنها في المنابر الدولية لإثبات حق مصر في مياه النيل والتأكيد على مخاوفها من انشاء السد.
وأرجعت مصادر حكومية مطلعة تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جزئي خلال الجولة الثانية من المفاوضات، إلى تعيين وزير مياه سوداني جديد، وهو معتز موسى، والذى عمل في ملف التفاوض على مياه النيل طيلة فترة تمثيله للسودان في اللجنة الدولية للخبراء والتي درست آثار سد النهضة على مدار العام الماضي، مضيفة أنه استطاع تقريب وجهات النظر بين الجانبيين المصري والإثيوبي طوال الاجتماعات وإقناع الطرفين بوجود نقاط مشتركة للاتفاق فيما بينهم.
وأكدت المصادر أن ما أثير مؤخرا عن سدود جديدة في إثيوبيا، مثل سد منيجشا شمال شرقي بحيرة تانا، لن يكون محور حديث خلال هذه الجولة من المفاوضات، والتي ستقتصر على سد النهضة، كما أن القاهرة ليس لديها أي مخاوف من سدود إثيوبية صغيرة.
وكانت دراسات قام بها مكتب النيل الشرقي التابع لمبادرة حوض النيل انتهت إلى أن سد منجيشا المتوقع بناؤه على بحيرة تانا لن يؤثر بشكل كبير على معدلات تدفق المياه إلى مصر، وأن الهدف من هذا السد هو توفير الاحتياجات المنزلية للمجتمعات المحلية، وتوفير الرى التكميلى للمساحات المزروعة فى منطقة السد، والمتوقع أن تزود 80 ألف فدان باحتياجات مائية تبلغ نحو 250 مليون م3 فى العام، والتى تعتمد فى زراعتها على الأمطار فى المقام الأول.
وكان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، استقبل مساء أمس الأول، وزير الموارد المائية والري، محمد عبد المطلب. وقالت الرئاسة فى بيان مقتضب إن اللقاء جاء فى إطار متابعة الرئيس لتطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.