أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف علي ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش.
وجاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن مخالفات منجم حمش.
وتوقف العمل والإنتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية، ما يهدر المال العام.
وقال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة إن الفساد تعبير واسع النطاق يعكس ظاهرة معقدة لتداخل وتعدد أطرافها وأبسط معانيها لتحقيق مصالح شخصية، موضحا أن هذا الوصف ينطبق على منجم علي بابا أو منجم حمش.
وأضاف الجبلاوي أن الاتفاقية تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب، وتم تخصيص له مساحة ارض كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها أربع سنوات ونصف ولكنها مازالت سارية على الرغم من أن موعد انتهائها عام 2003.
وتساءل خلال مناقشة طلب الإحاطة عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخواني الهارب وهشام الحاذق وريمون بما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام، مطالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 1999 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة، قائلا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب في منطقة أخرى.
ووجه سؤلا آخر عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي.
وكشف خلال طلب الإحاطة أن الدهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب، مما يهدر أموالا كثيرة على الدولة.
وعلق ممثل الحكومة أن الاتفاقية بدات سنة 1999 للبحث عن الذهب لمدة أربع سنوات ونصف على مساحة ٣ آلاف و٦٠٠ كيلو متر مربع، ومنذ عام ٢٠٠١ تأسست شركة حمش علي مساحة ٧٨ كيلو مترا، موضحا أن شركة كرست قامت بعمل بحث في ٧٨ كيلومترا من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٧ ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة أخرى وهي شركة ماتز هولدنج حتى عام ٢٠١٢ وفي هذه الفترة تم إنتاج ١٢٥ كيلو مترا في السنة.
وأضاف ممثل الحكومة أنه في عام ٢٠٢٠ تم إنتاج ٢٢٢ كيلو من الذهب، وفي عام ٢٠٢١ أنتج ٢٢٧ كيلو مترا، موضحا أنه منذ عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠١٩ كان الإنتاج لشركة العمليات "حمش" ١٣٠ كيلو مختلف العيارات يصل الي ١٩ مليون جنيه مصري.
ووجه النائب معتز محمود عدد من الأسئلة حول حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة، وهل الاستثمارات التي تم ضخها بدءاً من عام ٢٠١٩ حتى الآن كافية؟
وعلق ممثل الحكومة بأنه من المطلوب زيادة الاستثمارات، موضحا أنه من المقرر ضخ ٢٥ مليون دولار هذا العام.