أثار حكم المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، بالسماح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في العاصمة الألمانية برلين، ردود فعل واسعة وسط مطالبات بتعديل وإلغاء قانون الحياد المثير للجدل.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، قد أيدت، الأربعاء الماضي، حكما صدر لصالح مُعلمة مسلمة بالسماح بارتداء الحجاب، بعدم قبولها طعنا من ولاية برلين.
اقرأ أيضا
المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد السماح للمعلمات المسلمات بارتداء الحجاب في برلين
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الدستورية في مدينة كارلسروه -أعلى محكمة في النظام القضائي الألماني- أنه لا يجوز لولاية برلين أن تمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل الفصل.
وفتح حكم الدستورية، بابا قانونيا لإعادة النظر في قانون الحياد الصادر عام 2005. والذي يحظر على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية في العمل. وحتى الآن، لا يُسمح للأشخاص في برلين في الخدمة المدنية، مثل الشرطيات وموظفات القضاء والقضاة والمدعين العامين والمعلمات، بارتداء أي رموز أو ملابس دينية أو أيديولوجية أثناء أداء الخدمة، ولا يُسمح للرجال اليهود بارتداء الكبة أو الحجاب للمرأة المسلمة أو الصليب.
وفي أول تعليق على الحكم، قالت عمدة برلين فرانسيسكا جيفي المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي) لإذاعة RBB 24 الألمانية، إنه سيتم احترام قرار المحكمة.. وهذا يعني أننا "سننظر في مسألة تغيير القانون"، في إشارة إلى قانون الحياد. وأضافت أن مجلس الشيوخ في الولاية سيتعامل معها "في الوقت المناسب".
- تعديل أم إلغاء لقانون الحياد؟
بدورها قالت القاضية السناتور لينا كريك، عضو مجلس الشيوخ بولاية برلين، إنه يجب الآن تعديل القانون بشكل عاجل. وذهبت كريك إلى أبعد من ذلك، مقترحة إلغاء قانون الحياد تمامًا.
وقالت كريك، لإذاعة RBB 24، إن "إلغاء القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2005 سيكون في الوقت المناسب.. نحن نعيش في مجتمع يستقبل المهاجرين، وحيادية الدولة لن تتكرس من خلال حظر الملابس الفردية".
وأضافت أن الوصمات والعنصرية يجب التصدي لها "المرأة المحجبة ستكون قادرة على أداء خدمة حكومية رائعة بنفس الطريقة التي تؤدي بها أي امرأة بدون غطاء رأس".
وفي اتفاقية تشكيل ائتلاف حكومة شولتس 2021، اتفق الحزب الاشتراكي الديمقرطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي، على تعديل قانون الحياد إذا لزم الأمر.
وقالت إليف إيرالب، عضو مجلس ولاية برلين اليساري: "الحظر المفروض على ملابس أعضاء هيئة التدريس في المدارس العامة بسبب قانون الحياد يجب أن يُلغى على الفور".
وأضافت أنه يجب أن تحصل النساء على نفس الفرص مثل أي شخص آخر عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى مهن الخدمة العامة، "قانون الحياد في شكله الحالي يدفع المرأة للخروج من الحياة العامة".
بينما قالت المتحدثة باسم حزب الخضر المناهض للتمييز توبا بوزكورت، إن الوقت قد حان لكي يتوقف التمييز الممارس النساء المسلمات في برلين عن التمييز ضدهن من قبل الدولة. "قرار المحكمة الدستورية الاتحادية هو خطوة كبيرة نحو مزيد من المساواة في مجتمعنا، ويسبب ارتياحا كبيرا في المجتمعات الدينية".
ورأت سوسن شبلي، السياسية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزيرة الدولة السابقة للمشاركة المدنية، أن "قانون الحياد بمثابة كشف إجباري، إنه ليس أكثر من حظر العمل".
وقالت لصحيفة "برلينر تسايتونج"، إنها تعرف شخصيا العديد من النساء المؤهلات تأهيلاً عالياً اللواتي لا يستطعن العثور على عمل فقط بسبب هذا القانون، الذي قد يتذرع به أصحاب العمل في القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، يريد الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU في برلين، التمسك بحظر الرموز الدينية في الفصول الدراسية. ورغم ذلك، يطالب الحزب بتعديل قانون الحياد بعد صدور الحكم.
وأوضحت كورنيليا سيبلد، عضو الحزب بمجلس النواب، أن تصويت القضاة في كارلسروه هو تفويض واضح "لتطوير هذا القانون بطريقة تجعله آمنًا من الناحية القانونية".
فيما قالت كريستين برينكر، زعيمة الكتلة البرلمانية في حزب البديل من أجل ألمانيا، إن التعبيرات الدينية لا مكان لها في المدارس والمباني العامة الأخرى مثل الإدارات والمحاكم. وأضافت: "يتعين على مجلس الشيوخ الآن إيجاد طريقة قانونية سليمة للحفاظ على قانون الحياد وحماية الطلاب من التلقين الديني".
.jpg)
- صراعات المحجبات أمام المحاكم الألمانية:
غالبًا ما يجادل مؤيدو قانون الحياد بأن الحجاب هو عمومًا رمز لاضطهاد المرأة، وأنه يجب على الدولة أن تضع حداً لمثل هذا "الاضطهاد" على الأقل بين الموظفات في الخدمة المدنية. لكن المحامية الألمانية عقيلة ساندو ترى أن هذا تفسير "أحادي الجانب للغاية، ولم يتم إثباته عمليا في السياق الألماني".
وكانت المحامية البالغة من العمر 32 عامًا من أوجسبورج، قد رفعت دعوى قضائية ضد ولاية بافاريا في عام 2016 لأنها تعرضت للتمييز أثناء خضوعها للتدريب العملي -دون أي أساس قانوني- بسبب حجابها، قبل أن تحكم المحكمة لصالحها بتعويض قدره 8680 يورو.
وسابقا؛ قضت المحكمة الإدارية في مدينة أوجسبورج بأنه تم المساس بالحرية الدينية والتعليمية للمرأة القانونية المسلمة أثناء فترة تدريبها العملي بسبب منع حجابها، واستند هذا الحكم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2015 في قضية أقامتها معلمتان من ولاية شمال الراين- وستفاليا بسبب منعهما من ارتداء الحجاب.
وقالت المحكمة الدستورية وقتئذ في حكمها، إن الحظر العام للحجاب بالنسبة للمعلمات في المدارس غير قانوني ومخالف للدستور، لكنها قررت في الوقت نفسه، أنه إذا احتجت إحدى العائلات على معلمة محجبة، فإن هذا يهدد السلم والهدوء في المدرسة، ويجب بالتالي على المعلمة الالتزام بعدم ارتداء الحجاب في المدرسة.
ونص الحكم آنذاك على أن ارتداء الحجاب هو القاعدة، والاستثناء يتم بالمنع إذا كان الحجاب يعكر صفو السلام والهدوء في المدرسة، بحسب دويتشه فيله الألمانية.
بيد أن ولاية برلين ظلت متمسكة بفرض حظر شامل على ارتداء الحجاب داخل المدارس العامة. حتى جاء حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الأخير، ليحسم جدل ارتداء الحجاب في العاصمة الألمانية.