المجلس يعقد جلسة رقابية الثلاثاء لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الرى والموارد المائية
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الأحد المقبل، بأجندة تشريعية ورقابية مزدحمة، فى مقدمتها 36 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد لنظرها تحت القبة.
وتدور موضوعات طلبات المناقشة حول سياسة الحكومة إزاء مشكلات متنوعة، منها: ارتفاع القيمة الإيجارية لمبانى وأراضى هيئة الأوقاف، ورفع خطوط الضغط العالى على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها، وإحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد، وزيادة مرتبات الأطباء البشريين، وتثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدين على الصناديق الخاصة، وإحلال وتجديد شبكات وبالوعات الصرف الصحى، والحد من زيادة كثافة التلاميذ فى الفصول الدراسية، ودعم المصانع المتعثرة، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وإنارة الطرق المظلمة، ومواجهة مياه الأمطار وكيفية تصريفها، وتحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات مركزية تخضع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير شبكة الطرق الداخلية.
ومن المقرر أن يأخذ المجلس، الأحد، الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حمـاية الآثار.
ووفق جدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة للمجلس، ينتظر أن يناقش النواب تحت القبة، خلال جلسات الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والخطة والموازنة عن مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروعى قانونين من النائبين محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، ومحمد فرج إبراهيم عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فى ذات الموضوع.
كما يواصل المجلس، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبدالغنى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحى وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، فى ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من السادة النواب: همام العادلى مصطفى، محمد حمدى دسوقى، مصطفى جمعة الطلخاوى، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، فى ذات الموضوع.
وتشمل قائمة التقارير التى سيناقشها المجلس كذلك، تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون من النائب طارق الخولى و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وبحلول الثلاثاء، يعقد المجلس جلسة رقابية، يناقش فيها العديد من الأدوات الرقابية الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الرى والموارد المائية محمد عبدالعاطى، حول ملفات متنوعة منها: نقص مياه الرى فى بعض الترع ببعض المحافظات مما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعن عدم اتباع وسائل الرى الحديثة وعدم معالجة مياه المصارف فضلا عن رى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى، وكذلك عدم تغطية وتطهير بعض الترع والمصارف وخاصة التى تمر بين الكتل السكنية فى العديد من المحافظات، وخطة تطوير شبكة الصرف الزراعى، وعدم إحلال وتجديد بعض الكبارى المارة على المجارى المائية.