أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، القرار رقم 168 لسنة 2020، باعتماد تحديد ما يخص المتر المربع مباني من مقننات المياه القصوى (لتر لكل متر مربع في اليوم) بالمشروعات العمرانية المتكاملة بالمدن الجديدة؛ لإدراجها ضمن القرارات الوزارية التي تصدر للمساحات العمرانية المتكاملة المخصصة للمستثمرين من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمدن الجديدة التابعة لها، مع إلغاء بند الكثافة السكانية، والتي كان يتم بناءً عليها تحديد عدد الوحدات بالمشروع.
وأوضح الوزير أن القرار يسمح للمطور العقاري بتقدير عدد الوحدات بالمشروع وفقا لمقننات المياه القصوى المسموح بها، وتدعيم ذلك بنوتة حسابية لأعمال المياه والصرف الصحي يتم مراجعتها واعتمادها بالهيئة، وتعتبر من ضمن مستندات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات لتلك الوحدات وفقا للكود المصري للجراجات.
وأشار إلى أن القرار تضمن أنه بالنسبة للمشروعات التي لا تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها (على سبيل المثال المشروعات بالساحل الشمالي)، والتي يقوم المطور بإقامة محطة تحلية ومحطة معالجة لها، فيتم تحديد عدد الوحدات وفقاً لقدرة المحطات المزمع إنشاؤها، طبقا لتقرير يصدر عن استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وبشرط أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.
وأضاف أن القرار تضمن التزام المطور العقاري بتركيب جميع محابس القفل والتحكم في التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع، بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقا للمعدلات الواردة بالبيان، مع التزام المطور بتنفيذ جميع الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه)، وتركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع، والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة الخدمة، وأي قرارات وزارية في هذا الشأن، وكذلك قيامه بتركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرار جاء بناءً على ما انتهت إليه الدراسة التي أجرتها الهيئة ممثلة في قطاعاتها المعنية، وخبراء مختصين بالبنية التحتية، استجابة لطلب المطورين العقاريين بإعادة النظر في موضوع الكثافة السكانية بالفدان لتتماشى مع متطلبات السوق العقارية، ورغبتهم بتوفير وحدات أكثر ملاءمة لفئات الدخل المتوسط، دون التأثير على حجم المرافق بالمشروع، بما سيعمل على خفض الأسعار والتكلفة على الشركات، ويُساهم في انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً سعي الهيئة المستمر لتذليل جميع العقبات، ودراسة جميع المقترحات التي يتقدم بها المستثمرون بما فيه صالح القطاع العقاري في مصر.
وأضاف أنه بالنسبة للفيلات الصغيرة بارتفاع (أرضي + أول)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع 0.4، وأقصى مقنن مائي 5.35 لتر لكل متر مربع في اليوم، وبالنسبة للفيلات المتوسطة بارتفاع (أرضي + دورين)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 0.6، وأقصى مقنن مائي 5.15 لتر لكل متر مربع في اليوم.
وتابع: وبالنسبة للعمارات منحفضة الكثافة (أرضي + 3 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1، وأقصى مقنن مائي 5.71 لتر لكل متر مربع في اليوم، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضي + 4 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.25، وأقصى مقنن مائي 5.71 لتر لكل متر مربع في اليوم، وبالنسبة للعمارات متوسطة الكثافة (أرضي + 5 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.5، وأقصى مقنن مائي 5.71 لتر لكل متر مربع في اليوم، وبالنسبة للعمارات عالية الكثافة (أرضي + 6 أدوار)، أقصى معامل استغلال مسموح به بالمشروع، 1.75، وأقصى مقنن مائي 5.44 لتر لكل متر مربع في اليوم.