- عمومية تاريخية لـ«الصحفيين» تقر 18 قرارا ضد اقتحام «الداخلية» لمقرها
- الإصرار على إقالة وزير الداخلية
- اعتذار رئاسة الجمهورية
- الإفراج عن الصحفيين المحبوسين
- إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها
- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر
- دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة».. والطعن رسميا على القرار
- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى ضد الصحفيين
- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين
- منع نشر اسم وزير الداخلية.. والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتف»
- رفض تصريح الخارجية الأمريكية وأى تدخل أجنبى فى شأن الصحافة المصرية
- رفع دعوة قضائية ضد «الداخلية» لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة
- تسويد الصفحات الأولى بالصحف يوم الأحد المقبل
- تجديد الثقة فى مجلس النقابة
- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء لبحث إضراب عام لجميع الصحفيين
- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة
- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة
- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء
- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة
أقر اجتماع تاريخى لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، 18 قرارا، اليوم، للرد على اقتحام قوات الأمن لمقرها يوم الأحد الماضى، وسط حضور كبير لأعضائها ورؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، رغم الحصار الشديد الذى فرضته الشرطة على الشوارع المؤدية للنقابة، والاستعانة بـ«المواطنين البسطاء» الذين سمح لهم بالتظاهر وتوجيه الإهانات للصحفيين.
وقرر الاجتماع، المطالبة والإصرار على إقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
كما قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الالكترونية لتثبيت لوجو «لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة»، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.
ومن بين القرارات أيضا رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتف» فقط وصولا لمنع نشر جميع أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية، ورفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة، وتسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت «شارات سوداء» وتجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.
كما قررت الجمعية العمومية عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم، ودعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.
وقبل اجتماع الجمعية العمومية، عقد رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة اجتماعا بنقابة الصحفيين، وتوصل المجتمعون لعدة مقترحات، من بينها التمسك بإقالة وزير الداخلية، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة، وشيوخ المهنة، والنواب الصحفيين للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعززت قوات الامن من وجودها بمحيط نقابة الصحفيين وقامت بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى مقر النقابة بالحواجز الحديدية وجنود وضباط الأمن المركزى المزودين بالعصى، وذلك بعد تكدس أعداد الصحفيين والمحامين فى محيط النقابة ونشرت أجهزة الأمن 3 سيارات امن مركزى بشارع رمسيس وشارع شامبليون و4 سيارات شرطة، كما قاموا بنشر أفراد الشرطة السرية بين الصحفيين.
اقرا ايضا:
تغطية شاملة داخل العدد