أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب الالتزام تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،وذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، متمنياً منه استكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة التي تواجه تحديات مالية.
ووجه دياب رسالة إلى جوتيريش اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال دياب في رسالته "بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الإعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان والتي انعكست في تقريركم المؤرّخ في 19 فبراير 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".
وأضاف: "نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية".
وأعرب دياب عن أمله في "أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان و"مجموعة الدول المهتمة" التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشدّ الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة".
وتحدث دياب عن المبلغ الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفد الموارد المالية للمحكمة وقدره 15503355دولارًا ، مضيفا: "لقد تمت الموافقة على هذه الإعانة بفضل جهودكم الحثيثة واهتمامكم الصادق ولتعاضد الدول الأعضاء التي أبدت حرصها على تأمين التمويل اللازم كي تكمل المحكمة إجراءاتها القضائية المتبقية".
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والموازنة، أوصت "باعتماد هذه الإعانة لسد النقص المحتمل في حصة لبنان فقط، المترتب لصالح المحكمة".
وأضاف "بالرغم من أن الإعانة المذكورة أعلاه قد ساهمت، إلى حدٍّ ما، في معالجة جزء من الصعوبات التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، إلّا أنها لم تحلّ المشكلة المالية برمتها".