شغلت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا باسم "مغارة علي بابا" الرأي العام في الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها.
وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.
وبناء على العنوان الذي تم ذكره في التحريات لشقة المدعى عليه كريم، توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى الشقة المذكورة لفتحها، ليتم اكتشاف ما بداخلها من منقولات ثمينة، تم نشر صورها في وسائل الإعلام منذ أسبوع، دون ذكر السياق القانوني لها.

الوضع القانوني للممتلكات
من المقرر قانونا أن يتم اقتضاء الديون الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخال من المقتنيات المضبوطة، إذا ثبتت ملكيتها بالفعل لنجل شقيقته المحكوم ضده.
أما إذا ثبت بمعرفة اللجان المشكلة من وزارة العدل أن هذه المنقولات غير مملوكة للمحكوم ضده، فسوف يتم تغيير مسار القضية تماما.
حيث سيأخذ الفحص منحى آخر للتعرف على أصل ملكية هذه المنقولات التي أصبحت في حكم الأشياء المتحفظ عليها.
خاصة وأن المقتنيات تتضمن تحفا وأنتيكات ولوحات فنية وأوسمة وميداليات ونياشين ومجوهرات، لم تُعرف كميتها على وجه التحديد حتى الآن، وسيعلن عنها فور انتهاء التحقيقات.

ولكن.. ما الذي جعل هذه القضية تتصاعد بهذا الشكل الدرامي؟
الإجابة تكمن في أطراف النزاع القضائي الذي أدى إلى اكتشاف الشقة العامرة بالمقتنيات الثمينة. وكذلك الشقة ذاتها بما تحويه من منقولات فاقت تصور من شاهدوها بأعينهم.
فالطرف الأول في القضية، المدعي، هو النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، من عائلة آل محمود الشهيرة بالرحمانية بالبحيرة، وهو نجل محمد حامد محمود، وزير الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية والسياسية ومحافظ الجيزة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
والطرف الثاني هو كريم نجل شقيقته ماجدة، ونجل المستشار السابق بمجلس الدولة أحمد عبدالفتاح حسن، والذي بدوره ينتمي لعائلة ثرية ولها باع في السياسة المصرية قبل ثورة يوليو، فوالده عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومات الوفد، وجده لأمه أحمد باشا علي وزير الحقانية والزراعة والأوقاف في عشرينيات القرن الماضي.
والمستشار أحمد عبدالفتاح من مواليد فبراير 1948 وكان من قضاة مجلس الدولة المشهود لهم بالكفاءة قبل أن يختار الاستقالة منذ نحو 15 عاما ويستمر في عمله بدولة الكويت مستشارا بالمحكمة الدستورية وغيرها من الوظائف القضائية المرموقة.
وطوال تلك الفترة كان أحمد عبدالفتاح نادر العودة إلى مصر والتردد على شقة الزمالك التي كان قد خصصها منذ سنوات لمقتنياته الشخصية المجموعة والموروثة، وكان يقيم في مصر عندما يأتي للزيارة في منزل آخر.

ما رواه مصطفى بكري: صراع الحق والباطل
أفرد النائب والإعلامي مصطفى بكري مساء أمس في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" 11 دقيقة للحديث عن القضية، واصفا إياها بأنها صراع بين "الحق" ممثلا في الخال، و"الباطل" ممثلا في نجل شقيقته.
وذكر بكري أن خالد حامد محمود كان قد أولى كريم منذ طفولته بعناية كبيرة، وجعله مسئولا عن أعماله، وأنه فوجئ عندما طلب منه مراجعة الموقف المالي بأنه أهدر ملايين الجنيهات دون وجه حق، واستطاع الحصول على تلك الأحكام القضائية لاستيفاء الديون الواجبة له من نجل شقيقته.
وأضاف بكري أن شقة الزمالك هي التي يقيم فيها كريم أحمد عبدالفتاح بصورة اعتيادية -الأمر الذي نفته أسرة عبدالفتاح في المقابل- وبالتالي يعتبر هو الحائز لهذه المقتنيات الثمينة التي لا حصر ماليا معروفا لها حتى الآن، وأنه يحاول حاليا "إرجاع ملكيتها لوالده المستشار".
وأشاد بكري بدور المستشار عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى والمشرف الأعلى على محكمة جنوب القاهرة، لنهوضه لحماية الحق وإغاثة أصحابه.

رواية المستشار: المقتنيات مجموعتي الخاصة
انتشر بيان على تطبيقات التواصل الاجتماعي بعنوان "بيان توضيحي" بالتزامن مع نشره على لسان المستشار أحمد عبدالفتاح نفسه -المقيم في الكويت- في صحيفة الأنباء الكويتية، قال فيه إن جميع المنقولات المتحفظ عليها في الشقة "ملكية خاصة له بالميراث أو بالشراء ولم يكن محظورا بيعها".
البيان في بدايته تحدث عن أسرة المستشار "وعراقتها وثرائها" والدور الوطني لوالده وجده، ثم عرج على مسيرة المستشار القضائية السابق الإشارة إليها بين مصر وعمان والكويت، ثم انتهى للحديث عن الوضعية القانونية للمقتنيات التي عُثر عليها في حيازته، فقال:
"العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه بأنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى انه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشانها".
وذكر البيان أن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارث من الأسرة، وبعضها اشتراه المستشار من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها.
وشدد البيان على أن "الشقة ظلت مغلقة لسنين دون أن يتردد عليها أحد نظرا لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة. كما أن المقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي ، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالاتجار فيها، بل ظل محتفظا بها داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها - على حد علم صاحبها - فعلا مؤثما في ذاته".
وأشار إلى أن اللوحات الفنية المضبوطة بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثما مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوروبية.
واختتم البيان على لسان المستشار: "أما صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم، وحبه لعمله القانوني وتجديد معلوماته دوما من خلال الدراسات القانونية في المجالات المختلفة للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وبقدر حبه لعمله القانوني يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل، وقد بدأ هواية جمعها وهو في العاشرة من عمره وكان يتردد على المزادات".

وماذا بعد؟
وفقا لمصادر قضائية؛ فمن المقرر أن يصدر قرار بشأن المضبوطات بناء على عدة أمور.
أبرزها مدى ثبوت ملكية المدعى عليه والصادرة ضده الأحكام لتلك المنقولات، لاستيفاء حق خاله الحاصل على الأحكام.
ثم التحقق من مدى مشروعية الاحتفاظ بهذه المقتنيات ووصولها ليد حائزها، وفقا للقوانين المصرية المعمول بها، وذلك من خلال اللجان المشكلة من الجهات المعنية بفحص الآثار والتحف والمشغولات الذهبية.
وفي حالة ثبوت سلامة موقفها فسوف يتم ردها إلى حائزها الوحيد المستشار أحمد عبدالفتاح، أما ما يثبت عدم مشروعية الاحتفاظ به فسوف تنتقل ملكيته إلى الدولة بموجب القانون.