السجينى: أتمنى إقرار قانون الإدارة المحلية لتفادى «الملامة الدستورية».. والمجلس الحالى لا ينافسه أحد فى إنجاز التشريعات الإصلاحية.. ونظام القائمة الموحدة ليس للاستحواذ
أداء الحكومة فى ظل أزمة كورونا عليه «ملاحظات».. وقطاع الصحة «مترهل» ويحتاج مئات المليارات لإصلاحه

أعرب رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أحمد السجينى، عن أمله فى إقرار المجلس قانون الإدارة المحلية، قبل انتهاء الفصل التشريعى الأخير، لتفادى أية «ملامة» دستورية، مشددًا على الحاجة لتوافق بين القوى السياسية المختلفة على مشروع القانون.
وأكد أمين عام ائتلاف «دعم مصر» فى حوار لـ«الشروق»، أن الانتخابات لن تتعطل بسبب جائجة كورونا، وأنه سيتم إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ خلال الاشهر المقبلة، وفقا للنصوص الدستورية، لافتا إلى أن نواب المجلس الحالى سيظلون يمارسون مهاهم البرلمانية حتى يناير 2021.
وإلى نص الحوار:
فى البداية.. لماذا لم يتم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟
ــ مشروع قانون الإدارة المحلية مهم جدا على المستوى الاقتصادى والسياسى والرقابة على الحكومة، لكن مناقشته مرتبطة بحالة التوافق التى نستهدفها بين القوى السياسية، وعند مناقشة القانون تبين أن القوى السياسية ليست متوافقة من حيث توقيت صدوره، وتلقينا دعوة رئيس الجمهورية بعد الخلاف الذى حدث وبدأنا مناقشات وإجراء حوار مجتمعى واستضفنا عددا من اللقاءات على جميع المستويات حتى جاءت جائحة كورونا وأوقفت اللقاءات.
وفى الواقع الاجتماعات الأخيرة، انتهت إلى عدم وجود خلافات فنية فى النصوص لكن الإشكالية فى توقيت انتخابات المجالس المحلية، وهو العائق أمام الأحزاب التى تتخوف من اقتراب موعدها مع توقيت انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حينها عرضنا الجدول الزمنى قلنا لو ناقشنا مشروع قانون الإدارة المحلية ودار دورته فى مجلس الدولة ثم الموافقة النهائية عليه ثم إصداره من قبل الرئيس، وبعدها يبدأ العمل على اللائحة التنفيذية التى لن تستغرق أقل من ستة أشهر، وبالتالى لا يمكن إجراء انتخابات محلية قبل قبل يوليو 2021.

* هل هذا يعنى إقرار مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الحالي؟
ــ أتمنى أن يصدر القانون خلال هذا الفصل التشريعى حتى لا يكون هناك ملامة دستورية فى التاريخ على هذا البرلمان، الذى قدم أداء كبيرًا فى التشريع ومساندة الدولة، لا أتمنى أن يكتب فى التاريخ أننا قصرنا فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، ولكنه قانون يحتاج حالة التوافق بين القوى السياسية، لا نريد الصدام ونحتاج اصطفافا وطنيا، لدينا تحديات من كل جانب جنوب وشرق وغرب وجائحة كورونا.

* هل تعتقد أن مجلس النواب الحالى عبَّر عن المواطن ومشاكله؟
ــ المجلس الحالى، قدم عددا كبيرا من التشريعات الإصلاحية من حيث الكم والنوع لا ينافسه فيها مجلس سابق، وصدق على قرارات تاريخية تنفيذية فى شأن الإصلاح الاقتصادى وهيكلة مؤسسات لعلاج كثير من الآفات فى مجتمعنا، لا ينافسه أحد فى ذلك من واقع مضابطه وجلساته.
لكن الواقع يبين أن المشاكل كثيرة ومعقدة وعميقة لا تنصلح بجهد منفرد من الحكومة أو البرلمان، تحتاج جهدا مماثلا ومتساويا من كل السلطات والمؤسسات الحكومة والبرلمان والقضاء وأيضًا الإعلام والصحافة.

* البعض يردد أن هناك حالة جمود سياسى خصوصا مع إقرار قائمة انتخابية واحدة.. ما تعليقك؟
ــ مسألة الجمود يرددها قلة، لكن المشهد الحالى توافقى فى إطار الاتساق السياسى إزاء المخاطر التى تحيط بمصر شرقًا وغربًا وجنوبًا، والواقع يشير إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل فى العالم، لكن يوجد نظام يتفق مع كل ظرف سواء كان سياسى أو اقتصادى أو أمنى.
وأؤكد أن القائمة الموحدة ليست للاستحواذ، ونسعى من خلالها لإيجاد حالة من التناغم والانضباط داخل المجلس، وضمان عدم تسرب بعض الاتجاهات الإخوانية.

* ماذا عن التواصل بين الأحزاب الرئيسية فى ائتلاف دعم مصر وأحزاب المعارضة لضمها للقائمة؟
ــ مسألة التواصل يجب أن تكون حاضرة وتتم مع الجميع طالما أن هذه الأحزاب تعمل فى إطار النسيج الخاص بالمقومات والثوابت الوطنية.. ولكن دورى فى الائتلاف الحفاظ على الكتلة الصلبة تحت القبة، وزملائى قادرون على إحداث حالة حوار منضبط يحقق المبتغى من خلال الاجتماعات التى تجريها مع الأحزاب وقياداتها.

* هل تتوقع إجراء الانتخابات فى ظل وجود وباء كورونا؟
ــ لا يمكن أن نعرض نظاما سياسيا لأى نوع من أنواع التعطيل بسبب جائحة كورونا أو غيرها، ومدة المجلس مقيدة بأحكام دستورية لا اجتهاد فيها، ومدة عملنا كنواب تنتهى فى يناير 2021 مع إتمام البرلمان خمس سنوات منذ انعقاده فى يناير 2016.

* كيف تقيم أداء الحكومة فى مواجهة جائحة كورونا؟
ــ أداء الحكومة عليه «ملاحظات»، لكن الجميع يعلم أن جائحة كورونا ظرف غير مسبوق، فضلا عن حالة الغموض المحيطة بإيجاد لقاحات أو علاجات للفيروس، ما يجعل من الصعب علينا التعامل مع معطيات محددة بشأن الأزمة، فضلا عن المشاكل الموجود بقطاع الصحة والتى جعلته «مترهلا» ويحتاج مئات المليارات لإصلاحه.

* كيف تعاملتم مع مطالب الصحة فى الموازنة الجديدة؟
ــ حدثت استجابة بشأن تخصيص أرقام أكبر لميزانية الصحة، لكن مهما زادت المخصصات، فهناك مشاكل كبيرة، فمثلا لدينا مستشفيات مبنية خالية من الأطباء، ويجب وضع منهج إدارة مستدام بدلًا من إدارة اليوم بيومه.
وفى الحقيقة.. الخدمة لو لم يكن لها تكلفة لائقة منطقية تغطيها، وطالما متوقفة على الدعم والخزانة العامة للدول ستنهار ورأينا ذلك فى كل القطاعات فى المنظومة الصحية وغيرها من القطاعات الخدمية.

* هل تعنى تقديم الخدمة الصحية مدفوعة؟
ــ ما أقوله لصالح المواطن البسيط والغلبان هل يرضى الوضع الحالى أحد؟ القطاع الخدمى تكلفته يجب أن تكون موجودة ولا يعتمد على أن يمد يده للغير.. والتجربة أثبتت أن القطاعات بهذا الشكل تترهل، لأن المسئول دائما يمد يده للخزانة العامة، ولا يفرق مع توازن فى معادلته.
المنظومة الصحية يجب أن تؤسس بشكل منضبط، ومن أجل أن يحدث ذلك لا بد أن الخدمة يقابلها إيراد، ولا يتم الاعتماد على موارد الخزانة العامة للدولة.