أفادت دراسة حديثة بتزايد حالات تهريب المخدرات، على متن قوارب صيد السمك الصغيرة حول العالم لتتضاعف 3 مرات خلال ال8 أعوام الماضية.
وتقول دياهيا بالحبيب مشرفة الدراسة ومديرة منظمة سباى جلاس لكشف الجرائم البحرية لموقع مونجباى، إنها وفريقها حللوا 290 من حالات التهريب عبر قوارب الصيد، ليجدوا تزايد كبير في حجم تجارة المخدرات العالمية قائمة على استغلال قطاع الثروة السمكية، حيث قدر الفريق أن قوارب الصيد هربت 15% من حجم المخدرات المهربة عالميا.
وأضافت الدراسة أن عصابات التهريب تفضل التعامل مع قوارب الصيد الصغيرة للصيادين البسطاء، لسهولة تهديد الصيادين واستقطاب الكثيرين منهم الذين يعانون المشاكل الاقتصادية.
وتابعت أن من مزايا القوارب الصغيرة تفريق شحنة المخدرات عليها، ليتأتى للعصابات تحويل مسار بقية الشحنة بحال الإمساك بإحدى القوارب.
ويقول ديفيد آرثال من جامعة أوريجون وهو مساعد فى الدراسة، إن تجارة المخدرات عبر البحر، يترتب عليها آثار سلبية أخرى كدخول المهربين لقطاع صيد الأسماك كنوع من غسيل الأموال، بينما تفضل تلك العصابات أسلوب الصيد الجائر لجنى المزيد من الأرباح كما هو الحال فى المكسيك وباناما وكولومبيا.
ويوضح فليب ليبيلى من جامعة كولومبيا البريطانية، أن جائحة كورونا لها أن تزيد من تلك الظاهرة نظرا لإغلاق طرق التنقل البرية وضعف الرقابة على المنافذ البحرية تزامنا مع أزمة اقتصادية للكثيرين ستجعل الصيادين أكثر عرضة للاستقطاب.