أعلنت حكومة الإكوادور اليوم الاثنين أنها توصلت لاتفاق مع أغلب دائنيها لإعادة هيكلة ديون تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار.
وذكرت صحيفة " إل تليجرافو" الإكوادورية أن هذا الاتفاق سيساهم في خفض حجم الدين بنحو 5ر1 مليار دولار وخفض معدل الفائدة من 2ر9 بالمئة إلى 3ر5 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن أيضا مضاعفة فترة السداد إلى 12 سنة و7 شهور، فضلا عن إتاحة فترة سماح مدتها خمس سنوات لرأس المال، وفترة سماح سنتين لسداد الفوائد.
وقال الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع "تويتر": إن "أكثر من 97 في المئة من حاملي السندات أيدوا إعادة التفاوض بشأن ديوننا الخارجية.... سنتصرف في الموارد لرعاية الفئات الأولى بالرعاية ... ولإعادة تنشيط الاقتصاد".
وبدأت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية محادثات لإعادة هيكلة الديون بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط الذي أثر على اقتصادها.