قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى الموافقة على المشروع من اللجنة المشتركة للجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن الموافقة تمت بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق، قائلًا إن المشروع تم إحالته للعرض على الجلسة العامة على البرلمان منذ فترة.
وأعرب عن أمنياته في مناقشة القانون في القريب العاجل، منوهًا أنه «تلاحظ مؤخرًا من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية وخاصة عبر وسائل الإعلام».
وتابع أمين سر دينية النواب أن «هناك من يخرج على وسائل الإعلام بفتاوى تدعو للتشدد، وأخرى تدعو للتعصب، وثالثة فتاوى شاذة، ورابعة تدعو لعدم قبول الآخر»، مؤكدًا أن البرلمان يقف مع وجود مشروع قانون لتنظيم الأمر.
وأوضح أن مشروع القانون يتكون من عدة مواد أهمها؛ يحذر التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، أو من يرخص له بذلك من تلك الجهات، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكر «حمروش» أن العقوبة بمخالفة أحكام القانون تكون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، مضيفًا أن العقوبة تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه حال تكرار الأمر.
ولفت إلى أن الهدف من المشروع حماية المجتمع من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة، مستطردًا أن الدولة تواجه تحديات داخلية وخارجية وهو ما يتوجب أن يقف الجميع صفًا واحدًا لمواجهة الفتاوى المتطرفة.