تتفاوض هيئة السلع التموينية مع البنك الأهلى حاليا للحصول على قرض يتم توجيهه لشراء بعد السلع الغذائية، حيث تسعى الهيئة إلى استخدام التمويل فى تلبية احتياجات بعض السلع الغذائية، وشراء السلع التى يتم توزيعها ضمن المنظومة التموينية.
وقالت مصادر لـ«مال واعمال» إن القيمة النهائية للقرض لم تتحد بعد حيث يجرى حاليا التفاوض على إجمالى القرض وسعر الفائدة وفترة السداد.
وكشفت المصادر أن استقالة وزير التموين السابق خالد حنفى خلال الاسبوع الماضى أجلت البت فى القرض ومن المرجح الانتهاء منه قبل نهاية سبتمبر الجارى.
وكان البنك الأهلى قد أكد فى يونيو الماضى أنه يدبر قرضا مشتركا بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك إنه جار إصدار الموافقات على تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح شركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشارك فى القرض بنكا الإمارات دبى ــ مصر والاتحاد الوطنى.
وقال أبوالفتوح إن البنك يعتزم المساهمة فى القرض بحصة تتراوح بين 300 و600 مليون جنيه، وباقى القيمة يتم توزيعها على البنكين الآخرين بحصص متساوية أو ربما بنسب يتم الاتفاق عليه، متوقعا دخول بنك رابع فى التمويل لم يتم تحديده بعد.
وأوضح ابوالفتوح أن التمويل يتم على دفعات، وجار تحديد قيمتها، متوقعا ان تتراوح الدفعة الأولى للقرض بين 40 و%50 من إجمالى التمويل، لافتا إلى ان التمويل سيتم منحه على ثلاث دفعات.
وتضم القابضة للصناعات الغذائية مجموعة من الشركات التابعة، موزعة على ثلاثة قطاعات وهى صناعات غذائية ومطاحن ومَجمعات استهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه، بينما يتجاوز حجم أعمالها 16 مليار جنيه.
ويعد هذا القرض الثانى للشركة العام الجارى، حيث قام تحالف مصرفى مكون من البنك العربى الأفريقى الدولى، ومصر وقطر الوطنى الأهلى والبنك العربى والقاهرة، بترتيب وتمويل قرض مشترك قصير الأجل للشركة بقيمة 2.5 مليار جنيه.