كشفت مصادر لبنانية عن أنّ شكل الحكومة الجديدة أصبح متفقا عليه نهائيا بحيث تكون حكومة ‏تكنو-سياسية من 24 وزيرا.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن اتفاقا حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة نبيه بري تحديدا، وتسمّي الأحزاب وزراء الدولة فيها.

وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلّق بالاختصاصيين فيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة، لافتة إلى أنه تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، لأنّ المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان.

وقالت المصادر إنّ "حظوظ هذه الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصا بعد اعلان جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه".

وأضافت: "إذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه، أي الحريري، أكد للمعنيين انه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة".

ووفق الصحيفة، "تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة التي ستتكوّن من 24 وزيرا سيكون بينهم ستة وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء ومنها سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على أن يسمّي الحريري وزيراً سياسيا، إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على أسماء الوزراء الاختصاصيين الـ18".

وطبقا للصحيفة، طرح جبران باسيل على الخطيب استبدال حقيبة "الخارجية" بـ"الداخلية" لتكون من حصة "التيار الوطني الحر"، لكن لم يحصل اي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

ويجري عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.