بعد تقارير إعلامية أمريكية عن اقتراب السعودية وقطر من اتفاق أولي لتسوية خلافاتهما بوساطة أمريكية، صرح الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق بأنه لايوجد تطور في ملف الأزمة القطرية على حد علمه، بينما أكدت الدوحة وجود تحركات لتسوية الأزمة، رافضة التكهن بأن تسفر التحركات عن انفراجة وشيكة وتسوية للأزمة برمتها.

وقال الأمير تركي الفيصل في تصريحات صحفية: "كما أشاهد في وسائل الإعلام من تصريحات للمسؤولين يبدو أنه ليس هناك أي تطور في هذا الملف حتى الآن".

وأضاف أنه "إذا كانت هناك أمور في الخفاء فهذه لا أعلمها". وتابع: "بالتالي ننتظر ما سيأتي في المستقبل إن شاء الله".

في المقابل، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تحركا صوب تسوية الخلاف الدبلوماسي القائم بمنطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بن عبد الرحمن في تصريحات تلفزيونية إننا متفائلين بحل الأزمة الخليجية، ولا نستطيع القول أن جميع المشاكل ستحل بيوم واحد.

واعتبر الوزير القطري أن أي حل للأزمة لا بد أن يكون حلا شاملا يحفظ وحدة الخليج، قائلا "نأمل أن تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح لكن لا يمكننا التكهن بما إذا كان التحرك وشيكا أو سيحل النزاع بالكامل".

ولفت إلى أن الأزمة الخليجية لا صلة لها باتفاقات "أبراهام" (اتفاقات السلام التى أبرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل) أو أي تطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل في الوقت الراهن لن يضيف أي قيمة للشعب الفلسطيني.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد أفادت، أمس الخميس، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن السعودية وقطر تقتربان من التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التي تبحث عن مكاسب في سياستها الخارجية في أيامها الأخيرة في البيت الأبيض.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق الأولي لن يشمل الدول الثلاث الأخرى التي قطعت، إلى جانب السعودية، العلاقات مع قطر عام 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.

ولفت مصدر رابع إلى أن التوصل إلى اتفاق أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع لا يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل علاقة الدوحة مع طهران.

وذكرت "بلومبرج" أن الاختراق المحتمل يأتي بعد شهور من الجهود الدبلوماسية المكثفة بوساطة الكويت، والتي أسفرت عن إرسال الولايات المتحدة لوفد برئاسة جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره للقيام بزيارة للخليج.

ونقلت "بلومبرج" عن مصدرين أنه من المرجح أن يشمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية، ووضع نهاية للحرب الإعلامية بينهما، والقيام بالمزيد من الخطوات لبناء الثقة، ضمن خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء الماضى، أن الوصول إلى صفقة أولية بين كل من السعودية وقطر لإنهاء خلافهما الممتد منذ ثلاث سنوات تقريباً، سيشكل ضربة حقيقية للاقتصاد الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مطلع على المناقشات القول إن كوشنر ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض أثاروا خلال اجتماعهم مع القادة القطريين، أمس الأول، مسألة تغيير مسار الرحلات الجوية التجارية القطرية من المجال الجوي الإيراني إلى السعودي.

ووفقاً لدبلوماسيين، فإن تغيير المسار الجوي من شأنه حرمان إيران من حوالى 100 مليون دولار أمريكي، تدفعها لها قطر للطيران عبر مجالها الجوي، وهي أموال تغذي الاقتصاد الإيراني المنهك، وتسمح، وفقاً للمسؤولين، لقادة طهران بتمويل البرامج العسكرية بسهولة أكبر.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن وفد كوشنر لم يتوقف في الإمارات، ما يشير إلى أن أبوظبي غير مستعدة لخطوة المصالحة مع قطر، بحسب الصحيفة.

إلي ذلك، نقلت قناة "الغد" عن مصادر (لم تسمها) ترجيحها عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريباً بحضور أمير قطر تميم بن حمد، في إشارة إلى قرب حل الأزمة القطرية، فيما أفاد موقع "الجزيرة نت" نقلا عن مصادر خليجية القول إن الساعات القادمة قد تشهد انفراجة في الأزمة القطرية، مشيرة إلى مباحثات قد تفضي إلى نتائج مهمة.