«الرقابة المالية» ترفض تصالح مسئولى الشركة مقابل 20 مليون جنيه.. و«الاقتصادية» تنظر القضية
كشفت مصادر مطلعة عن رفض هيئة الرقابة المالية الطلب المقدم من مسئولى شركة سبيد ميديكال، للتصالح فى واقعة تضارب إفصاحات الشركة المتعلقة بالاستحواذ على أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.
وذكرت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن مسئولى الشركة عرضوا عمليات دراسة وفحص الهيئة واقعة تضارب إفصاحات الاستحواذات، فى نوفمبر الماضى، بأن يؤدوا مبلغ 20 مليون جنيه؛ للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية فى الواقعة محل التحقيقات، مشددة على أن الطلب قُوبل بالرفض، وتقدمت هيئة رقابة المالية بطلب للنيابة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى الواقعة.
وتجيز المادة رقم 16 من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لرئيس هيئة الرقابة المالية، التصالح فى جرائم عدة أبرزها المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، على أن يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وبموجب هذه المادة، فإنه يجوز للشركة موضع الاتهام أن تتصالح مع الرقابة المالية بدفع مبلغ مالى لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، وذلك فى أى وقت حتى لو صدر حكما باتا فى القضية.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات الدراسة والفحص التي قامت بها الهيئة طوال الأشهر الماضية أثبتت وجود مخالفات مؤثمة قانونا بإفصاحات شركة سبيد ميديكال وما ارتبط بها من وقائع، من شأنها اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، منوهة بأن رئيس الشركة محمود لاشين، والعضو المنتدب حازم الفار، هما المتهمان فى القضية، التي قررت نيابة الشئون المالية والإدارية إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية؛ لنظرها.وفى سياق متصل، يعتزم عدد من مساهمى الشركة المتضررين من الواقعة، رفع دعاوى قضائية تختضم الشركة وتطلب التعويض المادى نظير الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم من جراء تضارب إفصاحات الشركة بشأن الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تقدمت بطلب للنيابة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى واقعة تضارب إفصاحات شركة سبيد ميديكال المتعلقة بالاستحواذ على أسهم شركة برايم سبيد للرعاية الصحية ومستشفى الصفوة.
وأوضحت الهيئة فى خطابها المقدم للمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية ــ والذى نشرته «الشروق» الأسبوع الماضي ــ أنه تبين من الدراسة والفحص وجود مخالفات مؤثمة قانونا بإفصاحات شركة سبيد ميديكال وما ارتبط بها من وقائع أخرى.
وطلبت الهيئة فى خطابها اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من ستفسر عنه التحقيقات عن ارتكابه جريمة أو الاشتراك فيها، وذلك عملا بأحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.