أكد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إن بعض الكيانات تندمج للإضرار بالسوق وينتج عن هذا ضرر للسوق، ولا يجب أن يكون السوق مبني على تعظيم الربح فقط لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، مضيفًا "لما تتعامل داخل سوق لابد من نفع للأخرين وليس تعظيم الربح فقط مهما كان شكل السوق".
وقال: "نحن أمام قانون لضبط الاحتكار لو تريد تعمل تركزات اقتصادية تتم من خلالنا وتحت إشراف الدولة ولا يترتب عليه ضرر للجميع"، وأشار إلى أن التركزات الاقتصادية "صيحة اقتصادية في كل العالم لكن يجب ألا يترتب عليها ضررة للصناعات أوالمستهلك".
واختتم "صدق الرسول حين قال لا يحتكر إلا خاطئ".
من جهته، أكد النائب هشام الجاهل موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ والعمل للصالح العام، ولفت إلى اعتراضات المحامين والاطباء على الفاتورة الإلكترونية، وقال: "قد يحدث تعديل في أي وقت للقانون لو كان في صالح المواطن والوطن".