• معيط: إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية لدعم المصدرين والمنتجين خلال الأسبوع الحالى
• اجتماع مع المجتمع الصناعى لمناقشة مقترحاتهم حول وقف مبادرة دعم القطاع
• نستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل شهر مارس
• نستهدف إصدار صكوك الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار
• الرقابة المالية: إصدار قواعد آلية الشورت سيلنج خلال الربع الأول من 2023

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تأمل الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والذى تم الاتفاق عليه أخيرا، خلال الشهر الحالى، حيث تبلغ الشريحة الأولى نحو 750 مليون دولار.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لعام 2022، والذى تنظمه جريدة المال، أنه سيتم صرف قرض صندوق النقد الدولى البالغ 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق رسالة ثقة وطمأنة فى مسار الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن صندوق النقد الدولى قدّر الفجوة التمويلية على مدى 4 سنوات مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام.

وكانت الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء فى أكتوبر الماضى، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر الحالى لاعتماده.

كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافى قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذى تم إنشاؤه حديثا من قِبل صندوق النقد الدولى، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.

فى سياق مواز، أكد معيط إتاحة 5.5 مليار جنيه إضافية خلال الاسبوع الحالى لدعم المصدرين والمنتجين، حيث تم سداد 37.5 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة مصدرة خلال العامين ونصف الماضيين.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل إعفاء القطاع الخاص من 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية و6 مليارات جنيه لتوفير الكهرباء.

وسيجتمع وزير المالية خلال الأسبوع الحالى مع مجتمع الصناعة ممثلا فى اتحاد الصناعات ورجال الأعمال لمناقشة مقترحاتهم الخاصة بوقف مبادرة الصناعة، وفقا لما قاله معيط، مشيرا إلى أن وزارة المالية تلقت عدة مقترحات من مجتمع الصناعة أبرزها استمرار مبادرة الصناعة بفائدة 8٪.

وأوضح أن البنك المركزى كان قد خصص للمبادرة 200 مليار جنيه لكن إجمالى التسهيلات وصل إلى 342 مليار جنيه، مضيفا أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه قد يكون هناك انحراف فى مستوى العجز الكلى البالغ 6٪ بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، متوقعا تحقيق فائض أولى 1.5٪، «الموازنة مازالت تحت ضغوط زيادة الانفاق وتغير أسعار الصرف»، على حد تعبيره.

ويقول وزير المالية، إن العالم تعرض لأزمات متتالية بدءا من أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى انعكس على معدلات تدفق الاستثمارات العالمية فى جميع الدول، مضيفا «للخروج من تلك الصدمات والتداعيات تم اتباع سياسات نقدية متشددة للعمل على كباح التضخم فى ظل تلك التداعيات العالمية»، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتبعت سياسات مالية سريعة النمو، إضافة إلى تسريع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخرى لعبور تلك الفترة الصعبة.

وعن استئناف برنامج الطروحات الحكومية، قال وزير المالية، إنه من المستهدف استئنافه قبل شهر مارس، فى عدة قطاعات منها البترول والقطاع المصرفى والتأمين والكيماويات.

فيما لفت إلى أن وزارة المالية تستهدف إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار، متوقعا ارتفاع معدلات الدين الخارجى للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بحلول يونيو 2023 مقابل 79.5 مليار دولار حاليا.

من جهته قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم اصدار قواعد آلية الشورت سيلنج خلال الربع الأول من 2023، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من القواعد سيتم الاجتماع مع جميع الجمعيات المالية وأكبر الشركات العاملة فى المجال ومصر المقاصة.

وتعد آلية الاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج» أداة تُتيح للمستثمر اقتراض اسهم من آخر بهدف بيعها، ثم إعادة شرائها لاحقا مرة أخرى بسعر أقل؛ بغرض تحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، على أن يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك عددا من الملفات الشاغرة على طاولة الهيئة، خلال الوقت الحالى، بغرض تنمية الأسواق وتحقيق أقصى استفادة للمتعاملين، كتطوير العاملين بالأسواق وزيادة معدلات الكفاءة لديهم.

وبحسب فريد، فإن العامل الثانى يتمثل فى تطوير الأسواق، ومن بينها المشتقات عبر إطلاق آلية خاصة للتوعية بها، إلى جانب العمل على تحقيق الشمول المالى ورقمنة تعاملات الشركات.

ولفت إلى أن زيادة عدد الشركات المقيدة كبيرة الحجم تعتبر واحدا ضمن الأهداف، إلى جانب إطلاق آلية لبيع الأوراق المالية المقترضة.