توقفت مجموعة «العرفة» للاستثمارات والاستشارات عن التوسع فى السوق المصرية منذ عام 2011، يقول علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، موضحا أن آخر مشروع نفذته المجموعة، هو إنشاء مصنع للملابس فى بنى سويف.

«المجموعة توقفت عن التوسع، شأنها شأن الكثير من الكيانات الصناعية فى مصر، نتيجة وجود العديد من العقبات التى فرضت أعباء كبيرة على الصناع والمستثمرين»، يوضح عرفة، مشيرا إلى أن أبرز هذه المعوقات السياسة النقدية والمالية المتبعة فى مصر على مدى السنوات الأخيرة.

ويرى عرفة، أن البنك المركزى جعل من سعر الصرف أداة داعمة للاستيراد خلال الفترة الماضية، مضيفا أن أسعار المنتجات المستوردة باتت أرخص من السلع المنتجة محليا، مما أدى إلى توقف الإنتاج، «المنتجون المحليون دفعوا ثمن تقييد سعر الدولار فى مصر لفترة طويلة».

وتتضمن مجموعة «عرفة»، شركة «جولدن تيكس» التى تعمل فى قطاع صناعة وتجارة الملابس والمنسوجات.

ومن ضمن العراقيل أيضا، ارتفاع معدل التضخم فى مصر خلال السنوات الأخيرة ليتراوح بين 10 إلى 12%، «معدل التضخم رفع تكلفة الصناعة بينما تسبب ثبات سعر الصرف فى رخص المنتج المستورد»، يقول عرفه.

ويرى رئيس مجموعة «العرفة»، أن الإضرابات العمالية المتتالية والمطالبة بزيادة الأجور، فاقمت من مشاكل الصُناع، «العمال لم يقدموا أى زيادة فى الانتاج تقابل مطالبهم فى زيادة الأجور.. والدولة ضغطت علينا فى هذه القضية».

ولفت إلى أن هناك فرقا بين وزارة للعمل ووزارة العمال، «وزارة العمل يجب أن تحمى حقوق العامل وصاحب العمل دون تفضيل أحدهما عن الآخر».

وردا على كون طلب الزيادة فى الأجور مطلب شرعى فى ظل تدنى المرتبات التى يحصل عليها العمال فى مصر، وارتفاع التضخم، قال رجل الأعمال، إن مجموعة شركاته قامت فى عام 2010، باستقدام 960 عاملا من بنجلادش، نتيجة عدم توافر عمالة فى السوق المصرى.

ويقول عرفة إن قطاع الصناعة يحتاج إلى الاستقرار حتى يزدهر، «المقصود بالاستقرار نظام والتزام وجودة وإنتاجية.. لا يستطيع أى نشاط صناعى أن يعمل وينتج بكفاءة دون وجود هذه العناصر الأربعة، والأهم منها أن تكون الدولة داعمة للصناعة، ولا يجب أن يكون الدعم ماديا، بل من خلال توفير المناخ المناسب».

ويستطرد :«لكن للأسف مناخ الاستثمار فى مصر ضبابى.. رجل الصناعة لا يستطيع رؤية المستقبل، فضلا عن أن رؤية المجتمع لرجال الأعمال سلبية»، وقول عرفة إن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة وقوية لتشجيع الصناع والمستثمرين على ضخ أموالهم فى السوق.

«قرار التوسع فى الصناعة أو بدء نشاط صناعى جديد لن يتم اتخاذه فى مثل هذا المناخ، النشاط الصناعى والزراعى يختلف عن النشاط التجارى، فمن السهل أن أفتح متجر وإذا حققت خسارة أن أغلقه، ولكن فى حالة الصناعة الوضع مختلف، إذا قرر رجل الصناعة إنشاء مصنع أو التوسع فى الصناعة، ولم ينجح، سيتم ملاحقته من أكثر من جهة وقد يصل الأمر إلى مقاضاته، وهذا يفسر تعليق عدد كبير من الأنشطة الصناعية حتى الآن»، أوضح عرفة.

يُشار إلى النمو الصناعى شهد تراجعا ملموسا منذ عام 2011، مما أدى إلى عدم قيام رجال الصناعة بالتوسع فى أنشتطهم، بالإضافة قيام عدة شركات عالمية تعمل فى مصر بتعليق نشاطهم على فترات متفاوتة بسبب العقبات المتتالية التى واجهتها من نقص غاز، ونقص فى الدولار.

«لن يفكر أى مستثمر فى الدخول بمواجهة أو منافسة مع الحكومة، فلن تكون المنافسة عادلة، مناخ الأعمال فى مصر لن يتم اصلاحه إلا مع خروج الحكومة منه، يجب على الحكومة أن تختار ما بين دور اللاعب أو الحكم، وعليها أن تقوم بدور المراقب والحكم ومنظم السوق، على أن تترك بعد ذلك لقطاع الخاص إدارة الصناعة والخدمات بجميع أشكالها»، يقول عرفة.

ويضيف أن تركيز الحكومة على دعم محدودى الدخل، سيأتى بنتيجة أفضل على كل المستويات.