عباس: زعم إثيوبيا عدم الالتزام بالاتفاقيات الاستعمارية كلام غير صحيح ولا علاقة له بسد النهضة
أجاب وزير الري السوداني ياسر عباس، حول إمكانية عقد اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بعيدًا عن مصر، قائلًا إن المسائل الفنية التي تهم إثيوبيا والسودان لا خلاف حولها، داخل مسودة الاتفاق المتفق حولها طيلة الـ10 سنوات الماضية.
وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، أن المشكلة تكمن في بعض النقاط الصعبة القانونية وهل الاتفاق حول الملء والتشغيل أم تقاسم المياه، لافتًا إلى أن حل تلك النقطة يؤدي للوصول إلى اتفاق خلال يوم أو أسبوع بالكثير.
وأشار إلى أن التنسيق بين مصر والسودان بملف سد النهضة يتعلق بالمطالبة باتفاق قانوني وملزم وتأييد القاهرة لمقترح الخرطوم بالوساطة الرباعية، موضحًا أن النيل الأزرق تتشاركه 3 دول والقانون الدولي يضمن حق الاستخدام المنصف والمعقول لها دون الإضرار بالآخرين.
ونوه وزير الري السوداني إلى أن زعم إثيوبيا عدم الالتزام بالاتفاقيات الاستعمارية كلام غير صحيح ولا أساس قانوني له، مضيفًا أنه «يستهدف مخاطبة الداخل الإثيوبي واستجلاب العطف ولا علاقة له من قريب أو بعيد لسد النهضة».
وأوضح أن الاتفاقيات الاستعمارية التي لا يريدون الالتزام بها تدور حول اتفاقيتين فقط، الأولى المتعلقة بالحدود والمياه عام 1902، قائلًا إن تلك الاتفاقية وقعها ملك إثيوبيا ولم تكن البلاد حينها مستعمرة.
وذكر عباس، أن الاتفاقية معنية بضرورة إخطار إثيوبيا للسودان بقيام أي منشأة تتعلق بملف المياه، مؤكدًا أن اتفاقية عام 1902 تم جاوزها بإعلان المبادئ المبرم عام 2015.
ولفت إلى أن الاتفاقية الأخرى هي الاتفاقية الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان؛ لتنظيم تقسيم المياه بين الدولتين فقط، مشددًا على أنها غير ملزمة البتة لإثيوبيا.