ترأس محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري اجتماع الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية من (وزارة الموارد المائية والري – وزارة الاسكان - وزارة الصحة - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) .
ووجه عبد العاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في أعمال المعالجة على مستوى الجمهورية.
ووفق بيان لوزارة الري، تم كذلك خلال الاجتماع مناقشة منع وصول القمامة للمجاري المائية والحفاظ على جودة المياه بالمصارف المائية.
وأضاف البيان أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على توفير جميع الاحتياجات المائية لجميع القطاعات المعنية (الزراعة والصناعة ومياه الشرب).
وقال عبد العاطي إن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية، وإنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات ( الري –الزراعة – الإسكان – التنمية المحلية - ....) ومنها: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل الترع والأفمام والبوابات وتقنين المحاصيل الشرهه في استخدام المياه والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها.
كان رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري وبمشاركة الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه وذلك استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية.
وتستهدف اللجنة متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى إمداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي.