قال جيري رايس، مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة من الصندوق برئاسة أوماراماكريشنان، تجري حاليا مناقشات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى اتفاق لحصول مصر علي تمويل بموجب آداة الاستعداد الائتماني.
وبحسب رايس، خلال موتمر صحفي عقد أول أمس في واشنطن، فإنه من المتوقع أن تتوصل بعثة الصندوق إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على أن يتم عرض الاتفاق علي المجلس التنفيذي للصندوق، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة التمويل الجديد الذي تعتزم الحكومة المصرية الحصول عليه.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد اشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة ستبدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد من خلال آداة الاستعداد الإئتماني، مضيفا أن حجم التمويل لم يتم تحديده لكنه يتوقع أن تتراوح بين 4-5 مليار دولار.
وبحسب نائب وزير المالية، فان البرنامج الجديد يهدف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق والإصلاح الهيكلي.
واشار المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إلي ان المجلي التنفيذي للصندوق قد وافق خلال الشهر الماضي على تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار ، لمساعدة مصر علي تجاوز ازمة فيروس كورونا، وذلك من خلال اداة التمويل السريع.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 مايو الماضي على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد .
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، في مايو الماضي، أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالحصول على قرض جديد من الصندوق جاء كخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وبحسب بيانات صندوق النقد على موقعه الإلكترونى، فإن اتفاق الاستعداد الائتمانى، يقدم للدول التى تواجه أزمة اقتصادية، حيث يُعين الدول على تجاوز مشكلات ميزان المدفوعات وتتراوح مدة البرنامج بين 12 و 24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا.