قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تحاول تصحيح مفاهيم وسلوكيات وممارسات خاطئة تشكلت على مدار 50 عامًا ماضية، وإحداث توازن مع الحكومة لمنع وجود متضررين من اشتراطات البناء الجديدة.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الاشتراطات البنائية أُقِرت من الحكومة في مرحلة تجريبية حتى 1 أغسطس المقبل، موضحًا أن البرلمان عقد جلسات مع الحكومة لإبداء ملاحظاته.
وأوضح أن رقابة البرلمان على اشتراطات البناء الجديدة لاحقة وليست سابقة؛ لأنها قرارات حكومية وليست تشريعًا، قائلًا إن البرلمان يترقب خلال المرحلة الحالية المنظومة بعد انطلاقها تجريبيًا يوم 1 مايو.
وذكر رئيس محلية النواب، أن البرلمان يترك الحرية كاملة للحكومة خلال الـ60 يومًا لتقويم التجربة المطبقة، متابعًا: «بعد 1 أغسطس سنبدأ جلسات لتقييم التجربة، ومناقشة الشكاوى التي تلقتها الحكومة والبرلمان ورؤية المقترحات لعمل نوع من الحلحلة».
وبدأ يوم السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.