قال أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ان ارتفاع اسعار الوحدات العقارية بمختلف انماطها اصبح امر حتميًا وخصوصا على المشاريع تحت الإنشاء فى ظل ارتفاع اسعار الحديد.
اضاف الشناوى ان الزيادة التى طرأت فى اسعار الحديد سوف تؤدى إلى ارتفاع التكلفة على شركات التطوير العقارى، حيث يستحوذ الحديد على ما بين 7 ــ 9% من تكلفة الوحدة بحسب نوعها، وذلك بخلاف ارتفاع اسعار الاراضى وتكلفة التراخيص وارتفاع أسعار مواد البناء.
توقع الشناوى أن يحدث ثبات فى الأسعار للوحدات بمختلف انماطها وذلك من باب تخفيف الاعباء على العملاء ومن باب آخر أن السوق العقارية مستعدًا ومؤهلًا للانتعاش، وبالتالى عدم الرغبة فى خلق معوقات للسوق العقارى أو تحديات تضعف من نموه، ولكن من المتوقع ارتفاع الاسعار خلال الربع الاخير من العام الحالى بنسبة ١٠ ٪، ومن جانب آخر نطالب الجهات المختصة بالدولة مراقبة الاسعار بالاسواق لاسعار الحديد ومواد البناء الاخرى والتصدى على الفور لأى عمليات احتكار او زيادة فى الاسعار من التجار بدون مبرر وذلك قبل فوات الأوان وأيضا مواجهة غلاء الاسعار للحفاظ على دور الدولة، وما تفعله نحو النهضة العمرانية والقرارات التى تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقارى.