أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعية لا نتحدث عنها ولكننا نعيشها في مختلف دول العالم حالياً وعلى رأسها دول قارة إفريقيا، لافتاً إلى أن التحديات المناخية لها آثار عديدة دفعت بعضها الملايين من النازحين بحثاً عن الرزق ولأسباب مختلفة من التأثيرات المناخية كالجفاف والتصحر والذي يدفع بأبناء قارتنا الإفريقية على النزوح وما تسبب ذلك في نشأة ظاهرة الهجرة والنزوح الداخلي مما يستلزم تحرك الدول الكبرى والمجتمع الدولي للمساندة ودعم دول وحكومات قارة إفريقيا لمواجهة التحديات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم في جلسة أثر التغيرات المناخية على النزوح والهجرة والهجرات غير الشرعية والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مدينة نيروبي بكينيا.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا الموضوع حظي باهتمام المجتمع الدولي خلال استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، معربا عن أمله في أن يسهم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في مواجهة هذا الخطر على أن تلتزم الجهات الدولية بمسئولياتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه ربما يزيد من عبء تداعيات التغيرات المناخية هي حالة الحروب القائمة اليوم في عدد من البلدان بالعالم ومنها على سبيل المثال ما تتعرض له دولة السودان الشقيق من نزاع أدي الى بدء حركة إضافية من النزوح الداخلي والهجرة العابرة للحدود سواء بين الدول وبعضها وهناك هجرة أخرى هي هجرة أهل الريف للحضر وهذا ما يستتبع قيام المسئولين بتوفير الخدمات لأهل الريف لتقليل الهجرة للحضر.

وأوضح أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها تجربة رائدة بل وفريدة على مستوى العالم وهي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لخدمة أهل الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الملايين والخدمات المقدمة لهم من خلال مشروعات قومية في مختلف المجالات الأساسية.

وقال وزير التنمية المحلية إن مصر تستضيف ملايين الضيوف والأشقاء من الدول الشقيقة الذين تعرضت بلادهم لظروف سياسية مختلفة وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية ويتم دمجهم في المجتمع المصري ويقدم لهم المساعدة والدعم وعلى رأسهم الأشقاء السودانيين بعد الأحداث التي شهدتها السودان مؤخراً حيث نزح مؤخراً إلى مصر مئات الآلاف من السودانيين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الهجرة واللاجئين بشكل يستند على المبادئ الإنسانية والسامية للتكافل وحماية كرامة الإنسان وتوفير المساندة للمهاجرين والنازحين وإتاحة العديد من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها والتي يحصل عليها المواطنين المصريين دون تفرقة رغم ما يحمل ذلك من أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهدها مختلف دول العالم.

وأضاف آمنة أن الدولة المصرية تتحمل مسئولياتها الإقليمية والدولية تجاه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتتخذ العديد من الإجراءات الخاصة بمنع تلك الظاهرة خاصة الى أوروبا وهو ما كان محل تقدير وإشادة من جميع الدول والمؤسسات الدولية وخاصة في قارة أوروبا.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الشأن مسؤولياتها تجاه تلك الظاهرة في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها بعض الدول ومن بينها مصر كمقصد للنازحين والمهاجرين من العديد من الدول الشقيقة.

وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تسهم في ظاهرة النزوح والهجرة والتي يرتبط بعضها بالتغيرات المناخية والبيئية التي أصبحت واضحة للجميع خلال الفترة الحالية والتي من المرشح زيادتها مستقبلاً ، مضيفاً: "والتي يضاف إليها ما تضيفه مناطق النزاع من أعداد ضخمة من النازحين واللاجئين ونأمل أن تسهم الجلة من إلقاء الضوء على حجم تلك الظاهرة والأزمة المناخية".

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة أن تبدي الجهات والمؤسسات الدولية تعاوناً واضحاً مع الدول المعرضة لتداعيات التغيرات المناخية ، خاصة في ظل أن الدول الصناعية الكبرى هي المسؤولة مسؤولية أكبر عن إحداث التغيرات المناخية.