تنفذ الجامعة المصرية اليابانية مشروعا لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة بالمباني التراثية، انطلاقا من مسئوليتها ودورها البحثي الهادف إلى حل بعض قضايا المجتمع.
وذكر بيان صادر اليوم الأحد عن الجامعة المصرية اليابانية أن المشروع ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال إعادة تأهيل المباني ذات الطابع التراثي، عن طريق تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني المستهدفة، تتضمن أيضا معلومات عن مواد وأسلوب البناء من أجل تسهيل استراتيجيات الصيانة وخفض تكاليف استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، إلى جانب تقديم أداة للمالك العام لإدارة ومراقبة وترشيد معدلات استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وعلى المباني التراثية في آن واحد.
وأضاف البيان أن الجامعة المصرية اليابانية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ المباني الجديدة وهو ممول أيضا بشكل جزئي من الاتحاد الأوروبي ومدته 36 شهراً وتشترك فيه فرق بحثية تنتمي إلى عدة دول أورومتوسطية "إيطاليا، أسبانيا، قبرص، الأردن، لبنان ومصر".
وقال الدكتور أمين شكري أستاذ هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة المصرية اليابانية والباحث الرئيسي للمشروع: "إننا نعيش في (العصر الرقمي) حيث تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحويل كل جانب من جوانب حياتناـ وحيث إن الطاقة هي عماد التنمية ويؤثر الفقد فيها على الإقتصاد الوطني والبيئة والاحتباس الحراري، فمن المهم زيادة وعى صناع القرار والعاملين بقطاع الإنشاءات بأهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني التراثية والمباني العامة وأهمية اعتماد حلول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.
بدوره، أكد الدكتور حسن البنا فتح أستاذ تكنولوجيات الطاقة وتحلية المياه بالجامعة المصرية اليابانية والباحث المشارك، أن المشروع يشتمل على محاكاة معدلات استهلاك الطاقة في المباني محل الدراسة بهدف ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في هذه المباني التراثية وتعميمها على قطاعات المباني الأخرى، ومن ثم خفض تكاليف استهلاك الطاقة وتأثيره الاقتصادي على المستويين الشخصي والقومى.