قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ، والتي تطالب بإغلاق التطبيق الاجتماعي" تيك توك"؛ لتعمده نشر الفسق والفساد، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٢١٣١ لسنة ٧٤ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وذكرت الدعوى أن التطبيق مخالف للدستور والقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، مستندا في ذلك إلى تضمنه مقاطع خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى إلى نشر الفجور والعري.
وأضافت أن تطبيق تيك توك يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر، معتبرا أن ذلك ساعد على عدم عرض التطبيق لمحتوى هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.