أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح أبوالعينين، خلال كلمته بالجلسة العامى لمجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار وسيسهم في زيادة الايرادات العامة ومساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإنهاء الكثير من المنازعات الضريبية.
وأضاف أن القانون له هدف مالي واقتصادي فهو يحفز الممولين على سرعة سداد المديونيات عليهم وهو ما يزيد ايرادات الخزانة العامة لمواجهة تزايد الانفاق بسبب جائحة كورونا، كما أنه يخفف العبء عن الممولين بإعفائهم من كل أو معظم مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا سددوا أصل الضريبة أو الرسم المستحق عليهم خلال المدة التي حددها القانون وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة أزمة كورونا.
واقترح ربط الحافز الذي يحصل عليه الممول بالنسبة التي سيسددها من الضرائب ومستحقات الدولة المتأخرة عليه، موضحًا أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم وجود سيولة مالية لدى الممولين بسبب جائحة كورونا، فمن الأفضل ربط نسبة الحافز الذي يحصل عليه الممول بنسبة ما سيسدده من المديونية المستحقة عليه، فلو سدد 100% من أصل الدين عليه سواء قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من العمل به يعفى من 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، ولو سدد 90% من أصل الدين يعفى من 90% من مقابل التأخير. ولو سدد 50% من أصل الدين يعفى من 50% وهكذا.
وذكر أن القانون يشترط قيام الممول بسداد إجمالي أصل الدين عليه لكى يستفيد من الحوافز التي تضمنها، ومن ليس معه سيولة لسداد إجمالى أصل الدين لن يستفيد من القانون ولن تستفيد الدولة منه بتحصيل أي جزء من مديونياته،
مؤكدا أنه ما يقترحه سيعطي فرصة لكل ممول ليتمتع بالاعفاء مما يشجع كل الممولين على السداد.
ولفت إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح من الصعب إيجاد السيولة الكافية لدى الممولين وجاهزية الدفع وليس كل الممولين لديهم أموال لدفع 100% من أصل المديونية المستحقة عليهم.
ووجه أبو العينين التحية للحكومة ولوزير المالية على المساندة التي قدمت للقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا وكذلك مد العمل بقانون التصالح في المنازعات الضريبية؛ ما يساهم في إنهاء هذه المنازعات وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.