- «نادي القضاة» يطالب المواطنين والإعلام عدم الخوض فى وقائع القضية.. وانتظار بيان النيابة
-المجلس القومي للمرأة يشيد ببيان الأزهر.. ويؤكد: العديد من الفتايات قمن بالاستفسار عن كيفية تقديم البلاغ وعن الأدلة اللازمة لاتمام كافة الإجراءات
تواصل النيابة العامة، تحقيقاتها مع الشاب أحمد بسام ذكي، فيما ذكرته عددا من الفتيات بشأن قيامه بالتعدي عليهن بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهم مساء أمس، بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه نفاذا لقرار ضبطه واحضاره، -ولم يصدر حتى الآن أي قرار بالخصوص-.

وقالت نهاد أبوقمصان، محامية إحدى الفتيات التى تعرضت للتحرش من الطالب، إن إحدى الفتيات اللواتي تعرضن للتحرش من قبل طالب الجامعة الأمريكية، وكلتها لتقديم بلاغ للنيابة العامة، مشيرة إلى أنها لم تتقدم بالبلاغ حتى الآن بسبب تخوف الفتاة من انتهاك خصوصيتها.

وأكدت لـ«الشروق»، أن النيابة تلقت بلاغات كثيرة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن جهات التحقيق تفحص البلاغات حاليا للتأكد من أوجه الاتهام، مطالبة المجلس القومى للمرأة بمخاطبة النيابة العامة بأن تكون التحقيقات أكثر خصوصية حفاظا على سمعة الفتيات.

من جانبه، ناشد المتحدث باسم نادي قضاة مصر المستشار رضا محمد السيد، الإعلام والمواطنين بعدم الخوض في تفاصيل القضية مرة أخرى، قائلا إن الأمر حاليا في يد النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن تقصي الحقيقة برمتها.

واستنكر رضا فى تصريحات تلفزيونية، المداخلات التي تضمنتها وسائل الإعلام المختلفة حول وقائع القضية، والتي شملت ما أسماه بالدخول فى تفصيلات ووقائع متعلقة بالتحقيقات، مردفا: «لا يجب الخوض في التحقيقات بأي شكل من الأشكال، أرجو من الجميع الالتزام بالصمت، حتى ظهور بيان واضح من النيابة العامة».

كانت النيابة ذكرت في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي، أنها لم تتلق أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد ما تداولته عددا من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ذكي بالتعدي عليهن بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها إلكترونيا.

وأكدت النيابة عدم تلقيها أيَّة شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء الخميس الماضي؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وفي سياق مشابه، قدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، في تصريحات صحفية الشكر للأزهر الشريف ودار الإفتاء لرفضهم كل أنواع التحرش الجنسي؛ متابعة: «ياريت من يدّعون أنهم شيوخ أو دعاة يذاكروا شوية قبل ما يطلعوا علينا بفتاوي تضر المجتمع».

من جهتها، قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمراَة، إن مكتب الشكاوى يتابع الجروب الخاص بالفتيات اللاتي تعرضن للتحرش منذ عمله ويتابع التطورات الخاصة به وعقب ذلك استقبلنا رسائل من البنات على كل مواقع المكتب.

وأوضحت عبد المنعم، أن واقعة التحرش الأخيرة التي حدثت في المجتمع المصري جعلت هناك نوع من أنواع الحراك، مضيفة أن هناك الكثير من البنات قمن بالاتصال بنا علي رقمنا 15115 وقمن بالاستفسار عن كيفية تقديم البلاغ وعن الأدلة اللازمة لإتمام كافة الإجراءات.