قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنه لم تصل الجانب المصري أية وثائق تؤكد استكمال دراسات أمان سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الجانب السوداني هو المتضرر من تلك النقطة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك نقاط قانونية مازالت عالقة ولم يتم الوصول لاتفاق حولها مع الجانب الإثيوبي؛ كآلية فض المنازعات، والصيغة الإلزامية للوثيقة وحكم الوثيقة، لافتًا إلى أن فريق التفاوض الإثيوبي أبدى موافقته على الجوانب القانونية في مفاوضات واشنطن بخصوص سد النهضة، والتي وقعت مصر على وثيقتها بالأحرف الأولى.
وأوضح أنه يتبقى 10% من محتوى الاتفاق حول سد النهضة، منوهًا بأن هذا الجزء المتبقي يمثل 90% من القيمة والأهمية لدى مصر، وهو الخاص بالتعامل مع فترات الجفاف، والتي لم يتم الوصول لاتفاق بشأنها حتى الآن.
وتابع: «ملتزمون بالجدول الزمني للمفاوضات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، والذي ينتهي الجمعة المقبلة إلا حال حدوث جديد»، ذاكرًا أنه من المقرر أن تستكمل اجتماعات المفاوضات غدًا.
وعقد الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد؛ وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير، بحسب بيان لوزارة الري.