وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362 لسنة 2020 على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية ونظيرتها الكندية بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وقالت هناء شحاته، مسئول التنسيق الكندي بوزارة التعاون الدولي، إن الوزارة دورها هو التنسيق بين الجهات المعنية المسئولة عن المنحة حتى تصل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ومراجعة الاتفاقية بعد اكتمال كل الموافقات عليها.
ومن جانبها، عرضت مسئولة وزارة الصحة، التحديات التي تواجههم أثناء عملهم في مجال الصحة الإنجابية، منها قلة الوعي لدى السيدات، وعدم القدرة على توفير وسائل الحماية من الحمل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق فى القرى والنجوع.
وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف المشروع لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذه الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.
ويشمل المشروع العديد من الأنشطة، ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز 5 ملايين دولار كندي، وذلك خلال فترة 5 سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.