- عطية: الإجراءات الجديدة لمقاومة الفساد..
قال نقيب المحامين رجائى عطية، إنه اكتشف أن الأمور لا تسير بشكل صحيح فى مسألة صرف العلاج، وهناك ما يصرف لغير مستحقين ويترتب عليه خصم من رصيد المستحقين، مضيفا:" اكتشفت أن هناك حالات تصرف الدواء بذات الروشته 4 مرات فى اليوم الواحد، ليقوم ببيعه.
وأضاف عطية فى تصريحات له اليوم، أن طلب صرف الدواء يتقدم إلى موظف النقابة وله موظفين موازين فى النقابات الفرعية وتحديدا فى 25 نقابة فرعية من أصل 27 نقابة، ويقوم الموظف بإعطاء التأشيرة دون أى شيء يستند إليه على الموافقة، ويأخذ طالب الدواء الروشته بلا أى ضوابط لصرف الدواء، ويذهب لأكثر من صيدلية لصرف نفس الدواء.
وأشار إلى أن من واجبه ضبط هذه العملية لضمان حقوق المحامين وليس بهدف العرقلة، مشيرا إلى أنه عرض نظام علي هيئة مكتب النقابة وتمت الموافقة عليه وسوف يتم مراعاته فى صرف الأدوية والعلاج، يهدف إلى وقف إهدار أموال المحامين ووصول الدعم الطبي لمستحقيه.
وأوضح أن المحامي يتقدم بطلب مكتوب يقول فيه:" مرفق روشته طبية صادره بتاريخ محدد، من طبيب محدد، ويوضح العلاج المطلوب، ويرفق معه صورة ضوئية مطابقة لأصل الروشته، ثم يستحصل المختص على الصورة الضوئية للروشته، ليكون هذا سنده فى الصرف وسيكون توقيع المحامي على صورة الروشته بأنها مطابقة للأصل الذى عرضه على المختص، مع مراعاة وجود ختم الروشته الطبية لصرف الدواء وتاريخ الصرف، مشددا على أن هذه الإجراءات ليس مبتدعه.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتى لمقاومة الفساد لصالح المحامين ومنع المتلاعبين من صرف ذات الروشته من أكثر من صيدلية، مضيفا: "اكتشفت أن الروشته قد تكون مضروبة أيضا، وقد تحصل عليها المحامي من "تمرجي" وليس طبيب، وقد تكون محل مجاملة من الطبيب، أو تخرج دون إسم نهائيا.
وتابع: "سيكون هناك قلم تحرى من وقت لآخر يتم أخذ عينة عشوائية ويستوثق بأن هذه الروشتات صادره من الطبيب المختص لذات الطالب الذى تقدم بالصرف، وإذا ثبت أن هناك عبث أو تزوير سوف يسائل الطالب وكل شريك له، مؤكدا أن هذا الأمر إعاقة للفساد وضبط للأمور، ونحن نتطلع لرفع مستوى العلاج والمعاشات ولن يتحقق ذلك سوى برفع الإيرادات والإقتصاد فى النفاقات.
وفى سياق آخر، قال عطية إنه ورد إليه أن البعض يريد عمل وقفة احتجاجية بالنقابة لعدم قبول طلباتهم للقيد ضمن التعليم المفتوح ولم يحصلوا على الثانوية العامة.
وأضاف:" قانون المحاماة وتنظيم الجامعات واضح، حيث أن الماده 13 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019 وتنص على: "يشترط للقيد فى النقابة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها من إحدى الجهات الأجنبية، وطبقا للقواعد المقرره في المعادلة، وحصوله على إجازة الحقوق".
وذكر أنه لا يملك أن يقبل قيد طالب حاصل على إجازة الحقوق ما لم يكن حاصلا على شهادة الثانوية العامة، وفقا لقانون المحاماة.