وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل و المستدام في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠.
وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية إلى زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
تساعد الاتفاقية على خلق فرص عمل للنساء من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية و الزراعية ومجال الطاقة.
وتنص الاتفاقية على أن تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وطبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة ٨ ملايين و ٩٠٠ الف دولار كندي خلال فترة خمس سنوات.
وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.