عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ المشكلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الأحد، أولى اجتماعاتها.
وتراس الاجتماع رئيس اللجنة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وشارك فيه أعضاء اللجنة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.
واتفق الأعضاء على القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وتشكيل أمانة فنية لها، ولجان فرعية معنية بوضع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وترتيبها وتوصيفها، وتسكين العاملين على وظائف هذا الهيكل، وحصر كافة أصول مجلس الشورى الملغي، بما في ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والسابق نقلها إلى مجلس النواب، وبيان حالتها الواقعية والقانونية، واقتراح الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس، ومدى كفايتها، والتوصية بالإجراءات اللازمة لنقلها إليه.
واتفق الأعضاء على أن يتولى يتولى أمين عام مجلس النواب الإعلان عن تلقي طلبات نقل العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ على النموذج المعد لذلك، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 وحتى الأحد الموافق 12 يوليو 2020.
يذكر أن اللجنة المشار إليها قد ناط بها القانون جميع الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب المجلس، وستتوالى اجتماعات اللجنة لحين انتهائها من المهام الموكلة إليها.