أثارت محكمة في امستردام شكوكا جديدة لدى محكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في بولندا.
وفيما يعرف بطلب حكم مبدئي، أعربت محكمة امستردام عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان يتعين بشكل عام تنفيذ أمر اعتقال أوروبي أصدرته بولندا، في ضوء شكوك بشأن استقلال القضاء البولندي، بحسب متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
وقالت محكمة امستردام "منذ عام 2007، يتعرض استقلال المحاكم البولندية، وبالتالي الحق في عملية نزيهة، لضغوط متزايدة".
ولدى المحكمة اشتباه في أن الاستقلال القضائي تضرر إلى الدرجة التي لا يمكن فيها للمحاكم أن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة والبرلمان في بولندا.
ورغم أن محكمة امستردام طلبت تعاملا عاجلا مع القضية، لم يتضح بعد الموعد الذي قد يصدر فيه قرار المحكمة الأوروبية، وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر.
وتأتي هذه القضية على خلفية أمر اعتقال أصدرته بولندا في عام 2015 بحق بولندي، قام بتهريب حوالي 200 كيلوجرام من المخدرات من هولندا إلى وطنه.
وفي قضية مماثلة تتعلق بأيرلندا في عام 2018، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بأن السلطات الأوروبية يمكن أن تعلق أمر اعتقال بولندي، لكن فقط في ظل ظروف خاصة وفي قضايا فردية.