طالبت منظمة الشفافية في ألمانيا ومنظمات أخرى، الحكومة الألمانية بتوفير حماية واسعة النطاق للمبلغين عن المخالفات.
وجاء في خطاب مفتوح لمنظمة الشفافية وللرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين ومنظمة مراسلين بلا حدود، إن هؤلاء الأشخاص مهمون من أجل كشف المخالفات والفساد.
يأتي ذلك على خلفية توجيه من الاتحاد الأوروبي لحماية الأشخاص الذين يبلغون عن مخالفات، وهناك أمام الحكومة الألمانية مهلة حتى منتصف ديسمبر من العام المقبل لإدخال القواعد التي تم الاتفاق عليها على المستوى الأوروبي في القانون الألماني.
وتلزم هذه القواعد على سبيل المثال الشركات التي يعمل لديها 50 شخصا فأكثر والبلديات التي يعيش بها عشرة آلاف نسمة فأكثر، بإنشاء قنوات موثوقة للإبلاغ، كما سيتم توضيح أن الحماية ستكون مكفولة أيضا للمتدربين والمتطوعين إلى جانب الموظفين والموظفين العموميين.
غير أن هناك عاملا مهما يقيد هذا التوجيه لأنه يقتصر فقط على انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، منها حماية البيئة وحماية المستهلك والخدمات المالية، وترك التوجيه للدول خلال تنفيذها لهذه القواعد على المستوى الوطني، إمكانية أن توسع نطاق حماية المبلغين لتشمل مجالات أخرى.
وهذا بالضبط ما يطالب به الموقعون على الخطاب المفتوح والذين يتخوفون من مجرد نقل قواعد الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، ورأوا أن من غير الكافي "الحل الضيق" في شكل ما يسمى بتنفيذ حرفي يحمي فقط البلاغات عن مخالفات لقانون الاتحاد الأوروبي.
ونوه الموقعون إلى أن المبلغين المحتملين يمكن تخويفهم لأنهم لا يمكن أن يتأكدوا من أن القواعد الجديدة ستحميهم، وهكذا سيكون قد تم الإخفاق في تحقيق هدف التوجيه.