طالبت جمعيات تونسية غير حكومية، المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور تونس الجديد، بتضمين هذا الدستور إشارة إلى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأعلنت إطلاق حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بهذا الأمر.
ومن بين هذه الجمعيات، «الرابطة التونسية للتسامح»، و«الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية»، و«الجمعية التونسية لدعم فلسطين»، و«الوحدويون الناصريون»، و«جمعية النهوض بالمرأة العربية»، و«جمعية أوفياء صامدون»، و«جمعية تطوع بلا حدود»، و«منتدى الثقافة العربية».
وانتقد ممثلو هذه الجمعيات في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الجمعة، في العاصمة، تراجع إحدى لجان المجلس التأسيسي عن التصويت لصالح فصل "يجرم التطبيع مع إسرائيل".
وقالوا: "إن لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور، في المجلس صوتت الأسبوع الماضي، ضد الفصل 27 من الدستور الجديد، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد أن كانت «لجنة الحقوق والحريات» صوتت لصالحه بالأغلبية الساحقة، في يوليو 2012."