قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الإصلاحات القضائية في بولندا، التي خفضت سن التقاعد لقضاة المحاكم العادية، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وكانت وارسو قد عدلت بالفعل الإصلاحات وسط ضغوط من المفوضية الأوروبية، التي سعت إلى استصدار حكم من محكمة العدل الأوروبية.
ومع ذلك، فإن حكم محكمة العدل الأوروبية لم يشر إلى التعديلات الأحدث.
وتتضمن الإصلاحات خفض سن التقاعد لقضاة المحاكم الأدنى في الدرجة من 67 إلى 65 للرجال و60 للنساء، مع منح وزير العدل سلطة إبقاء قضاة على أساس فردي لفترة أطول.
وخلص قضاة لوكسمبورج إلى أن التعديلات تتعارض مع مبدأ المساوة في الأجور بين الرجل والمرأة، ويمكن أن تثير الشكوك حول استقلالية السلطة القضائية.