تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لاستيلائهم على 9 ملايين جنيه من حساب بنكي خاص بإحدى شركات المقاولات بموجب بطاقة رقم قومي (مزورة).
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تبلغت من (محاسب بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية) باكتشافه قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالي قدره 9 ملايين جنيه من حساب الشركة محل عمله من أحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومي (مزورة) مدون بها بياناته الشخصية، وتحمل صورة الشخص القائم بالسحب.
تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة، تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن (بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشاكي تحمل صورة أحدهم).
وتمكن المتهمين من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب الشركة المبلغة من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفي وتحمل صورة أحد المتهمين، وكذلك استغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك، وإمداد باقي عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك وكذا نماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة المبالغ المستولى عليها، حيث قدم أحد العناصر بطاقة رقم قومي (مزورة) لمسئولي البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.
كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة (خاصة بموظف البنك).
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم ضبط سيارة ملاكي قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وبداخلها، مبلغ مالي قدره نحو مليوني جنيه من متحصلات الجريمة، وكذلك مبلغ 305 آلاف جنيه مصري وبعض الأجهزة الإلكترونية بمسكن المتهم الثاني (موظف البنك) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.
وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع، وأقرا باقتصار دورهما على نقل الحقائب، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ 50 ألف جنيه نظير ذلك، وأنه قام بالتصرف في ذلك المبلغ من خلال شراء (أجهزة كهربائية وإلكترونية)، وأرشد عن مبلغ مالي قدره أربعة آلاف جنيه، وكذلك فواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاحتيال على البنوك وعملائها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي تلك الجرائم.