عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 27 عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم، برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

واستعرضت اللجنة نتائج التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، إلى جانب عرض جهود العمل على أرض الواقع والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجنة التنسيقية وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري وأن تكون هناك متابعة جاده للاطمئنان إلى دقه ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة.

كما شدد الوزيران، على ضرورة التنبيه على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقا.

واستعرض الوزيران، أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزرعة بمنطقة سيناء، وكذلك تم مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وأهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.

وعرض مركز بحوث الصحراء، رؤيته لتطوير المراعي الطبيعية المصرية من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار كنتيجة للتغيرات المناخية.

وشدد "القصير"، على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع أماكن تساقط الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية، لافتا إلى أهمية مشروع المراعي وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانه بالخبرات في هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية.

كما عرضت وزارة الري، رؤية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الإفريقية، وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في هذا الصدد، مشيدا بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية والرغبة في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الإفريقية المشتركة بمشاركة القطاع الخاص وسيتم تشكيل لجنة لتنفيذها.

واستعرض الوزيران، رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة وهذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة المصرية من السكر.