عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

جاء ذلك، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وبعثة المراجعة الطوعية من جانب الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسور إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، وأعضاء اللجنة الوطنية برئاسة السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، ورؤساء وممثلي مراكز الأبحاث الوطنية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية تعكف خلال الفترة الحالية علي مواصلة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم إنشاؤها بأحدث الأنظمة التكنولوجية الذكية.

وأضاف أن الإصلاحات التي نعمل علي تنفيذها سواء الهيكلية أو التشريعية تهدف إلى تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الحوكمة.

من ناحيته، قال جمباري، إن البعثة تقوم بزيارة مصر بهدف القيام بعملية المراجعة الطوعية لتقرير التقييم الذاتي، الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية، والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية، والمقدم من مصر في إطار عضويتها بالآلية، تمهيدا لأن يتم عرض تقرير المراجعة الطوعي علي القمة المقبلة للآلية المقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في فبراير 2020، بهدف الإستفادة من التجارب الناجحة للدول محل المراجعة، ودعم جهود تلك الدول في إجراء الإصلاحات وفقاً لبرنامج العمل الوطني.

وخلال الاجتماع، نوّهت وزيرة التخطيط، إلى حرص مصر على إعداد تقرير التقييم الذاتي في إطار عضويتها بالآلية الافريقية للنظراء، في ضوء رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاتحاد الأفريقي في المرحلة الحالية، وتأكيدا لدور مصر الريادي في أفريقيا، فإن استيفاء مصر لعملية المراجعة يمثل خطوة هامة تضاف إلي رصيدها في القارة، كما ان اعداد التقرير الوطني يٌعد إسهاما من مصر في تبادل خبراتها في مجال الحوكمة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأضافت أن تقرير التقييم الذاتي تم اعداده بالتوافق مع رؤية مصر الإستراتيجية 2030، وأجندة التنمية المستدامة 2063، موضحة أنه على الرغم من التحديات القائمة إلا أن الدولة المصرية حريصة من خلال كافة الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها في مختلف القطاعات، والتركيز على النهوض بالعنصر البشرى ورفع قدراته وتطويره باستخدام أحدث الأساليب العلمية.

يشار إلى أن الآلية الافريقية لمراجعة النظراء، هى مبادرة إفريقية خالصة تبناها عدد من رؤساء الدول الافريقية وفى مقدمتهم مصر، وتعني بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الافريقية، وتختص بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، بالإضافة إلى حوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقوم الدول الأعضاء في الآلية بعملية تقييم ذاتي بشكل طوعي لأدائها في المجالات الأربعة السابقة.

وبدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة أفريقية للرصد والتقييم الذاتي في مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهى تستهدف في المقام الأول تبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات، ودعم بناء قدرات الدول الإفريقية للإسراع بوتيرة التنمية والتكامل في القارة، وتنفيذ سياسات إصلاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إملاؤها من خارجها.