أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بدمج مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وينص القرار على أن تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمجة وما عليها من التزامات، كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمـادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية.
وأكد القرار أيضاً أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت فى اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً.
وأناط القرار برئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سلطة إصدار الهيكل التنظيمى اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأى الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة.
وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقـرار مـن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما.
وأضاف القرار أنه وإلى أن يصدر الهيكل التنظيمى وجداول الوظائف المشار إليه ما بالفقرة السابقة يستمر العمل بالهيكل التنظيمى وجداول الوظائف المعمول بها حاليا.
كما نص القرار على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفى مصلحة الكيمياء إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بذات مستوياتهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى يتمتعـون بها فى جهة عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع كل مـن وزارة الماليـة والجهـاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضح القرار أن تباشر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كافة الاختصاصات التي كانت تباشرها مصلحة الكيمياء.