علي كمال
قال عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن هناك ثلاثة ملاحظات على الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المحليات، أولها تتعلق بغرابة الاعتراض على مشروع قانون الإدارة المحلية رغم أن مسودات القانون التي ناقشتها اللجنة بينها ٣ مشروعات تقدم بها نواب للبرلمان موقع عليها من ٢٠٨ نائب، لكن هؤلاء النواب اختفوا تماما عند النقاش حول أهمية القانون.
وأضاف قنديل، خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده ائتلاف دعم مصر مساء اليوم بحضور عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية، أن الاعتراضات التي أبداها بعض المشاركين في الحوار والقوى السياسية التي تقول بأنها تمثل الأغلبية تحت مبرر العقبات والعراقي التي يفرضها نص المادة ١٨٠ من الدستور على الرغم من أن تلك القوى ونوابها وقفت عائقا أمام طرح التجمع للتعديلات الدستورية وبخاصة مطالبات التجمع بضرورة تعديل المادة١٨٠ بسبب الصعوبات التي تفرضها.
وتابع :"أن الحزب أبدى تحفظه على القيود التي يفرضها مشروع القانون في المادة ١١٩ حول حق الاستجواب والتي تشترط ربع المجلس للاستجواب المحافظ ورئيس المركز وأيضا نصف المجلس للاستجواب رئيس الحي والمدينة والقرى وهي قيود تفرغ الحق الدستوري من مضمونه بل وتفقده قيمته كأداة دستورية تمثل مكتسب دستوري بعد الثورة".
واستكمل:" عدم تبرير السر وراء اختفاء القانون من أجندة الجلسات العامة للبرلمان رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من نقاشاتها منذ يناير ٢٠١٧ وأيضا ادعاء البعض بأن مناقشة مشروع القانون الآن يتبدي ككمين لنواب البرلمان في دوائرهم وكأن اللجنة هي التي تحدد موعد هذا النقاش أو طرح مشروع القانون في الجلسة العامة"، مشيرا إلي أنه اعتراض الحزب على نص المادة ٥٤ من مشروع القانون والتي تسمح للعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية في الترشح خارج محافظاتهم وهو نص غريب حيث لا نعلم كيف سيعمل هؤلاء القيادات المحلية في أماكن عملهم وفي ذات الوقت يمارسون أعمال الرقابة المحلية ودعم السلطة التنفيذية في أماكن أخرى خارج محافظاتهم.
وأكد قنديل، أننا نرفض إلغاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي كان يمثل الملتقى الوحيد للقيادات الشعبية والقيادات التنفيذية بل وأيضا النص الذي يمنح ضمن المادة ٧ الحق لمجالس الأقاليم الاقتصادية في إصدار قرارات ملزمة للمجالس المحلية بالمخالفة لنص المادة ١٨١ من الدستور.