واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة المرحلة الثانية عشر من مبادرة " كلنا واحد" ، والتي أطلقتها بدءً من مطلع الشهر الجاري لتوفير السلع للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، اسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجاني، المحلاوي، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق) بإجمالى 18 سلسلة بـ776 فرعًا على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان، ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما، الوليلى، المتحدة، زمزم، دومتي، العابد للحوم المجمدة، شاي العصاري، ريحانة، مارين فودز للحوم المجمدة، جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات" السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ولاقت المبادرة إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم جميع أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية؛ للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.
كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.
كما تتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين؛ ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وفي إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي جميع احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.
