عقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع عدد من قيادات وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والبيئة والتضامن الاجتماعى والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ لمتابعة دعم متضرري موجة الطقس السيئ بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمشكلة التي تعرضوا لها.

وأشارت وزارة التنمية المحلية - في بيان اليوم الاثنين - إلى استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية من جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان، حيث قامت وزارة التضامن بحصر الحالات المستحقة وتنقيتها ومراجعتها و قامت الوزارة بصرف مبلغ 2000 جنيه (1000 جنيه للإعاشة و1000 جنيه للسكن) لـ382 أسرة بعد تحويل التمويل المطلوب من وزارة الإسكان، كما تم أيضاً صرف نفس المبلغ إلى 75 أسرة أخرى بعد أن تم مراجعة أسماء تلك الأسر والتي أرسلها القس أثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث، بمنطقة 15 مايو إلى وزارة التضامن.

وشهد الاجتماع أيضا استعراض الجهود التى قامت بها وزارة الإسكان (صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية) فيما يخص الانتهاء من المخطط العام للمنطقة المقترحة لنقل سكان المنطقة إليها والتى تشمل العمارات السكنية متكاملة المرافق والخدمات سواء صحية أو تعليمية والحظائر النموذجية لتربية الخنازير وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة، حيث أشارت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم الانتهاء من الوحدات السكنية قبل 30 أبريل من العام المقبل.

ووجه شعراوى - خلال الاجتماع - بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والداخلية لمراجعة أعداد المستحقين للوحدات السكنية ولعدم دخول أي أشخاص غير مستحقين، على أن يتم الانتهاء من المراجعة خلال الأسبوع الجاري بمشاركة ممثلي الكنيسة وبعض السكان.

وذكر وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة ستقوم بإعداد آلية عملية لدمج جامعي المخلفات من مواطني تلك المنطقة لتكوين شركات أو جميعات أهلية للعمل فى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

وأكد أهمية استمرار الوزارات المعنية بصرف مبالغ الإعاشة والسكن شهريا للمتضريين لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين خلال عام، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية لدعم واستكمال التدخلات التي تقوم بها الحكومة لسكان تلك المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة.

وأوضح أهمية تعاون الجميع لدعم قائمة الاحتياجات اللازمة للمتضررين سواء كانت إنسانية أو عينية أو اقتصادية وقيام وزارة التضامن بمتابعة هذا الشأن مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وشدد شعراوي على أهمية الالتزام بالتوقيات الزمنية المتفق عليها فيما يخص الإجراءات المطلوبة من كل وزارة لسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحل تلك المشكلة بصورة مستدامة ونهائية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تتعامل مع تلك المنطقة باعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة التي يتم تطويرها، وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على إحداث نقلة نوعية وحضارية لسكانها، ودمجهم فى منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتحويل العمل بشكل رسمى وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص.