على مصر مراجعة أرقامها وقد نحتاج لأكثر من 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا
توقع محمود محيى الدين، مسئول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، تراجع معدلات نمو كل اقتصاديات العالم، بما فيها مصر بنحو النصف من التقديرات التى وضعت سابقا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، «ومن المحتمل أيضا أن تتراجع لأكثر من النصف فى حال استمرار الأزمة»، والتى وصفها بأنها غير مسبوقة وأدت إلى فرض حالة من العزلة والتباعد وتقييد الحركة فى كل بلدان العالم.
ولفت محيى الدين، خلال مشاركته فى ندوة عبر برنامج «زووم»، نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «الاستعداد للواقع الجديد»، إلى أن حزمة الـ100 مليار جنيه التى خصصتها مصر لمواجهة فيروس كورونا لن تكون كافية، «سيكون هناك احتياج لمبالغ إضافية، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لذلك».
وقال إن دعم القطاع الصحى فى مصر يجب ألا يقل عن 1.5% من الدخل القومى، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50 – 70 مليار جنيه إضافية للإنفاق على القطاع، داعيا لمراجعة أولويات الموازنة العامة.
وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن من حسن الحظ أن تقديرات النمو تأخذ عاما ماليا وليس عاما ميلاديا، حيث حققت مصر خلال النصف الأول من العام ( يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى)، أداء جيدا، وكذلك فى شهر يناير وفبراير من العام الحالى.
وأوضح أن كل الدول اضطرت إلى ضخ حزم تمويلية فى اقتصادها ومنها مصر، مشيرا إلى أهمية أن تختص الحزم التمويلية بالتركيز على دعم قطاع الصحة كأولوية، ومساندة القطاع الغذائى، مشيرا إلى أن الأزمة ستفرض علينا الاهتمام بتوطين التنمية والتكنولوجيا.
وأكد أن هذه الأزمة التى تمر بها بلدان العالم ستفرض عدة تغييرات فى سوق الغذاء والدين والنفط على مستوى العالم، حيث هبط البترول إلى مستوى 20 دولارا من أسعار تدور حول الـ60 دولارا.
وتوقع محيى الدين أن يرتفع عجز موازنة الدول ومنها مصر، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك إعادة نظر فى إدارة الدين، وتأجيل استحقاقات الديون على مستوى العالم، قائلا: «ستكون هناك مستويات غير مسبوقة للديون مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى».
وأكد أن العالم دخل بالفعل مرحلة الركود، طبقا لإعلان صندوق النقد الأسبوع الماضى، فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى تحقيق نمو للاقتصاد العالمى نسبته 2.6%، سيتحول النمو إلى ــ 1.5%، مشيرا إلى أن الأسواق الناشئة قد تحقق نموا إيجابيا نسبته 1%، ومن المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يصل إلى 1%، بعد أن كان من المتوقع أن تحقق 3.3%.
ودعا محيى الدين، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لعمل أبحاث عن معدلات البطالة المتوقع أن يشهدها الاقتصاد المصرى جراء هذه الأزمة، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية توقعت أن يحدث فقدان للوظائف، مع وجود حجم ضخم من العمالة غير الرسمية فى مصر.
وأكد أن الوضع الاقتصادى العالمى كان فى «منتهى الهشاشة»، جراء الحرب التجارية والتى كانت مستمرة لعدة شهور قبل اكتشاف فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع النمو، قائلا إن الوضع العالمى انتظر صدمة تدفعه نحو الركود.
وطالب بأن يتم عمل عقود شراء طويلة الأجل للنفط، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط العالمية باعتبارها مستوردا، حيث تتراجع أسعار البنزين وتستفيد القطاعات الإنتاجية.
ويخشى محيى الدين من دخول العالم فى أزمة غذاء، لافتا إلى أن الأزمة الحالية تختلف كثيرا عن الأزمات السابقة فى 2008 و2010، «انتشار فيروس كورونا، يتطلب وجود ما أطلق عليه «قنوات خضراء» تسمح بانتقال البضاعة وعمل الاقتصاد فى الوقت الذى يجب أن نلتزم فيه بالتباعد».
وحذر محيى الدين من قيام الدول بغلق صادراتها، واصفا هذا الإجراء بأخطر ما يمكن فعله، لأن قليلا من الدول يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتى، وهو ما يتطلب تنسيقا عالميا حتى لا تحدث أزمة كبيرة جدا.