أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الاثنين أن لبنان يجمع على أرضه أسوأ أزمتين هما فيروس كورونا والنزوح، مشيرا إلى أن برنامج بلاده الإصلاحي يحتاج إلى دعم مالي خارجي.

وقال عون، خلال اجتماع أعضاء "مجموعة الدعم الدولية" من أجل لبنان حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ، إن "مجموعة الدعم أعلنت في آخر اجتماع لها في باريس في ديسمبر عام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية بشرط قيام حكومة فعالة وذات مصداقية ، وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية".

وأضاف: "على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى رغم كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان، وتعهدت بإطلاق خطة إنقاذ طارئة، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".

وأكد أن "لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضربت جائحة كوفيد 9" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما عرقل إلى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته، وأضاف إليها أزمة الصحة، ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية".

ولفت إلى أن "لبنان ‏يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية".

وأوضح أن "الدولة اللبنانية، و‏بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال".

وأعلن أن "‏الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية".

وأكد أن "هذه الخطة أشرفت على الانتهاء وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".

وقال عون: "نظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين، وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية".

وأضاف: "إننا نعول وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر (سيدر) والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وأكد عون أن "لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما"، وقال: "إذا كانت جائحة"كوفيد 19" قدرا سيئا طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار... ولا حل يلوح في المدى المنظور".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن خطة حكومته ستصبح متوفرة قريبا ومجمل الاصلاحات جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب.

وقال دياب في كلمة له خلال الاجتماع ،: "نعول على قدرتكم لدعمنا في مجالس المؤسسات من حيث تخصيص الموارد المالية، ودعم مسعانا الهادف الى استرداد اصول لبنان".

وأضاف: "سنتطلع الى ردود فعلكم الايجابية طوال العملية الاصلاحية، بغية اعادة النمو المستدام والازدهار للبنان في سياق مستقر وبأقرب وقت ممكن".

وتابع: "من أصل مجمل الاصلاحات التي تعهدت حكومتي اجراءها خلال الايام المئة الأولى، 57 بالمئة منها اصبحت اليوم جاهزة للتصويت عليها في مجلس النواب".

وأضاف أن "التحديات الهائلة التي نواجهها لن تثبط على الاطلاق عزيمة حكومتي لتقييم الوضع كما ينبغي والتصرف بحزم لتأمين مستقبل مشرق للشعب اللبناني تدريجيا، سيما وأنه سيعيش حتما أوقاتا عصيبة جدا الى تطبق الاصلاحات الملائمة".

وتابع: "بمساعدة خبراء، تضع حكومتي اللمسات الاخيرة على خطة متكاملة تعالج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة التي نحن بأمس الحاجة اليها".

وأضاف :"نعرف ما يجب فعله ولدينا الارادة لنفعله. ولكن من غير المقبول التسبب بصعوبات للبنانيين دون اعطائهم الخيارات المثلى لانتعاش اقتصادي سريع ولامكانية استعادة جزء كبير من خسائرهم على الاقل".

وقال :"من غير العادل أن نرى شعبنا يعاني، دون ان يكون لدينا برنامج جاد يمنح الامل، يحاسب المسيئين ويسعى بشراسة لاستعادة الاصول والاموال المنهوبة".